ازويرات : مكتب الدفاع عن حقوق المنقبين بتيرس يوجه رسالة لرئيس الجمهورية

طالب مكتب الدفاع عن حقوق المنقبين في تيرس زمور، رئيس الجمهورية بضرورة وضع خطة متكاملة للرفع من مستوى التعدين الأهلي وضرورة وضع أسس عملية واضحة في ما يخص منح التراخيص ، جاء ذلك في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية هذا نصها :

مكتب الدفاع عن حقوق المنقبين في تيرس زمور 

بسم الله الرحمن الرحيم 
  وصل الله على نبيه الكريم 
مكتب الدفاع عن حقوق المنقبين في تيرس زمور
رسالة الى فخامة رئيس الجمهورية 

بعد ما يليق بكم من التقدير والاحترام  نرفع الى فخامتكم سيدى الرئيس ان قطاع التعدين الاهلي يحتاج للفتة كريمة تصحح مساره و تضع استراتيجية وطنية تحفظ الحقوق و تساهم فى التنمية و تنصف مواطنين شرفاء نبذوا الكسل و جسدوا الوحدة الوطنية و ركبوا المخاطر و ضحوا بانفسهم و اموالهم  ليشتكشفوا و يستخرجوا ثرواتهم بايديهم و شكلوا بذالك رافعة اقتصادية حقيقية استوعبت عشرات آلاف العاطلين عن العمل مشكلة اكبر مشغل فى تاريخ البلد مما كان له الاثر الايجابى على المجتمع و الدولة  
و هنا نلتمس من فخامتكم وقفة تامل وانصاف و لفتة طالما تباشر بها المنقبون فى خطاباتكم و حان الوقت ان تنعكس على واقعهم المعاش 
سيدى الرئيس 
ان انشائكم لشركة معادن موريتانيا و تكليفكم لها بتنظيم و تأطير و تأهيل و تصنيف قطاع التعدين الاهلي  و قبل ان تعهدوا الى مدير جديد للوكالة يجب أن نطلعكم على ما حققت هذه الوكالة و ما اخفقت فيه من وجهة نظرنا كمنقبين ميدانين عايشنا المنقبين قبل و بعد انشاء الوكالة و ان كان سقف طموحنا عاليا جدا نظرا لحجم التضحيات و اهمية القطاع 
استطاعت الوكالة خلال ثلاث سنوات من العمل تكوين بنية تحية تمثلت فى انشاء مراكز لها فى كافة مناطق التنقيب و مراكز معالجة كذاك و اقتناء آليات  و صهاريج و سيارات اسعاف و نقاط مياه  تقدم الحد الادنى من الخدمات و المتطلبات للعاملين فى صحارى تازيازت و تيرس زمور  و لازالت هذه دون المأمول مقارنة بوعاء جبائي بلغ مليارات من الاوقية حصلت عليها من المنقبين و نذكر من النقص فى الخدمات على سبيل المثال لا الحصر غياب فرق انقاذ متخصصة للتدخل عند الحاجة و غياب شرطة معدنية متخصصة للسهر على تنظيم و سلامة الحفر  و المسافات الآمنة فى مقالع الحجارة 
اما من الناحية التنظيمية و القانونية  فلم تسعى الوكالة للاسف الشديد فى خدمة المعدنين التقليدين من خلال القانون الاطاري المنظم للقطاع و فصلته تفصيلا على شبه الصناعي بشقيه التعدين الصغير و مصانع المعالجة مما انعكس سلبا على المنقبين واطلق فوضى فى مراكز المعالجة زورت و كرررت من خلالها مادة الزئبق من طرق عصابات جلها اجانب اصبحت تعيش على حساب المواطنين و تتلاعب بمنتوجهم لصالح رجال اعمال و مستثمرين فى مجال معالجة التربة المشبعة بالزئبق 
سيادة الرئيس 
ان طلباتنا التى وصلتكم مباشرة بعد ازمة منح رخص للتنقيب الصناعى على مقالع المنقبين فى الشكات لصالح ايمرال ماينيك   فى السنة الماضية ما زالت تنتظر التنفيذ وهى :
وقف فوضى التراخيص على مقالع المنقبين  و تأمنينها  و ادخالها بمقرر فى اروقة وكالة معادن موريتانيا و ذالك لضمان و تأمين استثمارات المنقبين عن طريق القانون  الذى وعدتمونا بالتشاور فى مراسيمه التطبيقية والتى من خلالها يمكن تطوير التعدين الاهلي بإعطائه طرق منح محددة وقابلة للتجديد واستخدام الآليات لتأهيل المقالع الى اعماق محددة ضمانا لاستمرارية التعدين و مردوديته على المجتمع و الدولة و كذالك تنظيم و مواكبة مراكز المعالجة وجعلها في مكان يحافظ على العاملين فيها و مرتاديها من التأثيرات البيئية والصحية  
سيدى الرئيس 
هذا عيض من فيض وضع القطاع حاليا كان لزاما علينا ان نبينه لكم آملين ان تضعوه فى الاعتبار وانتم تعينون ادارة جديده لهذه الوكالة نتطلع لمشاركتها فى تصحيح المسار والتغلب على الاخفاقات خدمة لوطننا و مواطنينا و مستقبل بلدنا من خلال هذا القطاع الاقتصادي والتنموي الذى لا بديل له 
وفى الاخير تقبلوا فائق التقدير والاحترام 
   إن اريد الا الإصلاح ما استطعت و ما توفيقي الا بالله .
ازويرات بتاريخ 10/7/2023