(1).png)
.gif)
قال الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد النهاه إن الثروات الموريتانية تتعرض لسوء التسيير والنهب من طرف الشركات الأجنبية . النهاه الذي كان ضيفا مساء أمس الجمعة على مجموعة ” موريتانيا الغد تيرس زمور” وحول رده على سؤال عن الإنجازات التي تحقت في ظل النظام القائم في إطار بناء دولة القانون قال بأن دخل موريتانيا من قطاع المعادن في السنوات الأخيرة بلغ 2000 مليار أوقية ” حسب ممثل البنك الدولي في موريتانيا”. وأضاف النهاه أن هذا المبلغ الضخم لم ينعكس على التنمية في البلاد حيث يرى أن الخدمات متدنية في جميع المجالات وهي بعيدة من التحسن وأعطى مثالا لشركة موريتل التي قال إن أرباحها السنوية تصل 30 مليار أوقية مقابل خدمات رديئة كما أن الفقر والبطالة في تزايد. وأعتبر أنه مقارنة بالإمكانيات المتوفرة وماتحقق فالهوة شاسعة كما ندد بإنعدام الشفافية في المعلومات التي تقدمها الحكومة. وفي إطار بناء دولة القانون قال الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبد الله ولد النهاه إن البطش في القانون حاليا أكثر من أي وقت مضى والقضاء تطبعه التبعية وقدم مثالا لذلك وجود 60 ملفا جماعيا كان يجب أن تذهب للتحكيم إلا أن الوزراة تعرقلها ولم توصل أي ملف للعدالة منذ نهاية 2014 . كما تحدث عن عرقلة تجديد مناديب العمال بتعميم من جهات سامية في خرق للتراتبية حيث لا يمكن لتعميم أن يعرقل قانونا متسائلا عن مصير مناديب أسنيم قائلا إنها أول مرة في تاريخ موريتانيا يتم الدوس على القانون بهذه الصفة.
