مدونو تيرس يلتقون والي تيرس زمور (بيان)

توصلت ازويرات إنفو ببيان من مدوني تيرس إثر لقاء لهم مع والي تيرس زمور إسلم ولد سيد وجاء فيه:

بيان:
نظم أعضاء من مدونو تيرس زيارة لوالي ولاية تيرس الزمور السيد : اسلم ولد سيدي، بهدف اطلاعه على جملة من التجاوزات والمخالفات التي تشهدها ساحة المجتمع المدني كفوضوية مشاريع الدعم وعدم رقابة ومتابعة نتائجها ومردوديتها.
وفي ذالك الصياغ يسعدنا أن نرفع للرأي العام والسلطات الإدارية وكافة الفاعلين والمتابعين للساحة الجمعوية وفضاء مواقع التواصل الإجتماعي، البيان التالي.
#نص_البيان:
نُتابع في مدونو تيرس منذ فترة ساحة المجتمع المدني والتجاذبات التي وصلت في بعض الأحيان إلى خلافات لا مبرر لها على ارضية كان من المفترض ان تكون ارضية تشاركية نخبوية تسعى لتجسيد الدور الفعّال والمحوري للشباب بصفته المُحرك لعملية التنمية وتعطي الصورة النموذجية والمشرفة لقادة الغد والقدوة المثالية للمجتمع.
وانطلاقا من غيرتنا على الأداء والفاعلية لشريحتنا كشباب خاصة في مجال المجتمع المدني بوصفه رسالة نخبوية نبيلة ودوره الفاعل في تنمية وتوعية وتقدم المجتمع وسير عجلة التنمية على جميع الأصعدة.
وانصافا لبعض الهيئات والمنظمات ذات الأداء والتاريخ الميداني الكبير والعطاء الجمعوي المشرف قررنا توجيه هذا البيان للجهات الإدارية في الولاية والذي نرصد من خلاله مجموعة من الاختلالات والتجاوزات بعضها إداري والآخر نتيجة التعاطي السلبي بين منظمات المجتمع المدني نفسها.

١-الاختلالات أو التجاوزات الإدارية:ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

- انعدام رقابة ومتابعة المندوبيات المعنية للساحة

- فوضوية برامج ومشاريع الدعم حيث يتم منحها غالبا على اساس علاقات ومصالح شخصية لا على اساس تقييم نموذجي لأداء وفاعلية وميدانية المنظمات في الساحة.

- إعتماد الجهات المعنية في برامجها على العلاقات بينها و أوصياء على هيئات المجتمع المدني،بدل العمل على سياسة تشاركية تستند لخطة نموذجية تراعي مجال التخصص والاهتمام لكل هيئة او منظمة.

- غياب مبدأ العقوبة والتشجيع على أساس الفاعلية الميدانية والنموذجية في الاداء والتعاطي مع البرامج الحكومية في ذات الصياغ.

- ترك الساحة للتجاذبات والصراعات الشخصية ويتجلى ذالك في عدم البت في توازي الشبكات الشبابية الذي يشكل اكبر مصدر للفوضوية ويقف حاجزا أمام ضبط واتحاد منظمات المجتمع المدنى.

٢-الاختلالات أو التجاوزات في أداء منظمات المجتمع المدني:

- عدم احترام النُظم والقوانين الداخلية والاساسية المنظمة لكل هيئة والمنصوص عليها في القانون الموريتاني،خاصة ما يتعلق بفترة مأموريات الرؤساء والتقارير الموسمية التي ينبغي ان تعرض على الجهات المعنية.
والأمر ينطبق على معظم منظمات المجتمع المدني كما ينطبق على الشبكات الشبابية ايضا.

- الاستغلال الشخصي لمجال العمل الجمعوي باعتباره مصدرا للدخل او الربح.

- الاستغلال السياسي

- الصراعات الغير مبررة بين هيئات ومنظمات المجتمع المدني.
ومن هنا نعرض رؤيتنا لتصور مجموعة حلول تم عرضها مسبقا في صياغ اللقاء مع الوالي قد تساهم في التغلب على بعض هذه الاختلالات والتجاوزات.

#الرؤية لاصلاح هذه الاختلالات والتجاوزات:
1-فتح تحقيق يتم من خلاله جرد جميع هيئات ومنظمات المجتمع المدنى لمعرفة العدد الإجمالي لها اولا، وتمييز الهيئات الفاعلة والميدانية عن هيئات الحقائب أو منظمات الظل ثانيا.
2 - اعداد جرد ينظم هيئات المجتمع المدني الميدانية والفاعلة حسب التخصص.
3- تفعيل الدور الرقابي للمندوبيات والسهر على متابعة الساحة ومدى تطبيق الجمعيات والمنظمات لنُظمها الداخلية والاساسية.
4- تقريب وجهات النظر او الفصل النهائي في توازي وصراع الشبكات الشبابية للحد من حالة الاحتقان والاختلاف السائد في الساحة
5- تنظيم ملتقليات أو أيام تفكيرية لتشخيص ساحة المجتمع المدني (المشاكل والحلول)
ختاما يشرفنا الإشادة بالتعاطي الإيجابي للسيد الوالي و ابداء استعداده وتعاونه مع كل المساهمين او الراغبين في المساهمة بلعب دور في توعية و تنمية الولاية وحفظ مكتسباتها على مختلف الأصعدة التنموية والأمنية...،وهو ما تجسد جليا في طريقة تفاعله الادارية النموذجية وأظهر مستوى كبير من التواضع ورحابة الصدر خلال مختلف محطات اللقاء.