نقابتان تحتجان لدى الوالي بشأن مشروع 600 وحدة سكنية

وجهت كل من النقابة الوطنية للمعلمين فرع تيرس زمور و الإتحاد العام للعمل والصحة فرع تيرس زمور رسالة احتجاج لوالي تيرس زمور اسلم عبرتا فيها عن ادانتهما للقرار الأخير لصندوق الإيداع والتنمية والقاضي ببيع 300 وحدة سكنية المخصصة اصلا لموظفي الدولة بأسعار وصفت بالخيالية وصلت إلى عشرات الملايين وفق رسالة النقابتين.

وطالبت النقابتان الوالي بسرعة التدخل من أجل أن تكون هذه المنازل في متناول المعلمين والأساتذة والممرضين .

 وهذا نص الرسالة :

ازويرات : 07/12/2017

إلى السيد : والي ولاية تيرس زمور

السيد الوالي :

شهدت مدينة ازويرات قبل سنوات أزمة حادة في السكن كان من تجلياتها المؤثرة إرتفاع أسعار الإيجار الأمر الذي تضرر منه أكثر ذؤو الدخل المحدود من موظفي القطاع العام ,حينها قمنا في النقابة الوطنية للمعلمين بطرح القضية على الجهات المعنية محليا ووطنيا ,حيث استجابت لنا وتفهمت الأمر,كما قمنا بعدة وقفات احتجاجية مع زملائنا الأساتذة وفي قطاع الصحة طيلة سنتين أثمرت عن قرار حكومي موقر بضرورة إيجاد حل سريع لهذه المعضلة التي ظلت تؤرق الجميع , تمثل ذلك القرار في مشروع بناء 600 وحدة سكنية 300 منها مخصصة للقطاع العام , وخلال سلسلة إجتماعات حضرناها مع اللجنة المختصة والمشتركة بين وزارة الإسكان والتعليم والمالية آنذاك , تم الإتفاق مبدئيا على أن الهدف من المشروع هو أن يمتلك الموظف العمومي منزلا بمجرد تقاعده من خلال تسديد ثمنه على شكل أقساط خلال فترة معينة. إنتظرنا سنوات عديدة ليتحول الحلم الى واقع معاش إستغرقتها بناء الوحدات السكنية واستمعنا للكثير من المبررات التي أدت إلى تأخر تنفيذ المشروع قبلناها على مضض , بنينا أحلاما سعيدة على هذا المشروع, لنستيقظ اليوم ونتأكد أنها مجرد أضغاث أحلام ,وتذهب نضالاتنا وجهود سلطاتنا الإدارية والتربوية هباء منثورا ويتحول هذا الحلم من مشروع إجتماعي إلى مشروع ربحي تجاري من خلال قرار صندوق الإيداع والتنمية بيع تلك الوحدات بمبالغ باهظة وخيالية تقدر بعشرات الملايين يجعل من المستحيل على المعلم والأستاذ والممرض الاستفادة منه بل الموظف العمومي عامة مع أنه أنشئ له أصلا , وتصبح الطريق معبدة للسماسرة والتجار لاستلامها على طبق من ذهب , فلو أن المعلم بقدرته دفع مبلغ 70000 أوقية شهريا مثلا من راتبه الزهيد لكان الآن يمتلك منزلا وسط المدينة أرقا من هذه المنازل النائية. إننا في النقابة الوطنية للمعلمين والإتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا نندد بهذا القرار الجائر ونعتبره تعديا على حقوقنا , ولن نقبل به أبدا, وبهذه المناسبة نتوجه إليكم للتدخل بسرعة من أجل أن تكون أسعار المنازل في متناولنا جميعا , وكما حققنا بالنضال السلمي بدء المشروع فسنواصل نضالنا حتى نكسب حقنا منه حين أثمر.

وأملنا كبير أنكم سيادة الوالي لن تدخروا جهدا كما عهدناكم في سبيل ذلك والله الموفق

عن النقابة الوطنية للعلمين                                                            الإتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا 

المنسق الجهوي : موسى ولد لباي                                                                المختار ولد بدي