75 متقاعدا في اسنيم يتنظرون حكم المحكمة في نزاعهم مع الشركة

يترقب ما يصل إلى 75 متقاعدا في شركة اسنيم حكم محكمة الشغل في ازويرات المنتظر في 15 فبراير القادم  في نزاعهم مع شركة اسنيم حيث تقدموا بدعوى قضائية تتهم الشركة بعدم احتساب تعويضات تقاعدهم بالشكل الصحيح وفق قانون الشغل حسبما ورد على لسان المتحدث باسم المجموعة المتقاعد ابراهيم ولد ويسات.

وفي تصريحه لازويرات إنفو قال ولد ويسات إنهم يصرون على المطالبة بما يرونها حقوقهم المتبقة من حسابات تقاعدهم بناء على أخطاء ترتكبها شركة اسنيم في حسابات التقاعد ولم يكن العمال ينتبهون لها سابقا -حسب تعبيره-

وأضاف انهم تقدموا بالدعوى بداية 2016 ووصل عددهم حينها الى 50 متقاعدا بينما بات العدد الآن في الملف 75 متقاعدا بعدما انضاف الى الملف 25 متقاعدا من متقاعدي 2016 وأن هناك البقية ممن يستعدون لرفع داعاواهم في نفس الملف.

من جانبه محامي المجموعة الأستاذ لمام ولد الشيخ أوضح في تصريح ل"ازويرات إنفو" ان شركة اسنيم لم تتعود على المطالبة بحقوق العمال وفق ما استنتجه من عمله في القضية وانه اصر مع المجموعة على الإعتراض على اعتماد اسنيم رئيس مصلحة اشخاصها في ازويرات عبد الرحمن ولد الشيخ سيديا ممثلا عنها في القضية وذلك لأسباب منها : أنه أبدى باسم الشركة رأيا مكتوبا في المنازعة (الوثيقة الأولى المرفقة مع الخبر)  .

والثاني أنه عامل لدى الطرف الآخر في القضية شركة اسنيم حيث يشغل منصب رئيس المصلة الجهوية للعمال في ازويرات، وذلك وفق أحكام المادة 312 من قانون الشغل (الوثيقة الثالثة المرفقة).

وأضاف المحامي أن اسنيم رفضت سابقا عن طريق ممثلها محاولات التوفيق والصلح بين الطرفين لدى مفتشية الشغل ولدى المحكمة.

كما استغرب كل من ابراهيم ولد ويسات ومحامي المجموعة عدم استعداد اسنيم منذ بداية القضية وحتى الآن للكشف عن المعادلة أو الطريقة  التي تحتسب بها حسابات التقاعد لعمالها كل عام واصفين ذلك بالأمر المريب وأكد المحامي انهم ما زالوا يطالبون بالكشف عن هذه الطريقة حتى تتضح القضية -وفق تعبيرهما-.

وقد اتصلنا في ازويرات إنفو قبل نشر الخبر برئيس مصلحة الأشخاص في اسنيم ازويرات عبد الرحمن ولد الشيخ سيديا للوصول إلى وجهة نظره في التصريحات السابقة التي ورد اسمه فيها وبوصفه ممثلا للشركة في هذا الملف فقال إنه ليس مخولا بالحديث في هذا الموضوع إذ أنه لا يتعلق بشخصه بل بالشركة وأن المعني بالحديث فيه كقضية خارجية هو إدارة الإتصال بالشركة أو الملحق الإداري للشركة- وفق تعبيره-