هل اقتربت موريتانيا من فتح سوق انواكشوط للأوراق المالية /لمرابط الخديم

هل اقتربت موريتانيا من فتح سوق أنواكشوط للأوراق المالية؟!
   بافتتاحه يوم الثلاثاء الموافق 19نوفمبر 2024م  لبورصة لندن للأوراق المالية في ابريطانيا. يكون محافظ البنك المركزي الموريتاني الدكتور  محمد الأمين ولد الذهبي Mohamed-Lemine Dhehby  ، قد أعطى دفعا لمشروع إقامة سوق أنواكشوط للأوراق المالية.
   يشكل هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية في موريتانيا، ويمثل استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية المالية.
  ولأهمية هذا المشروع في الاقتصاد الوطني التقى المحافظ بكبار المسؤولين في وزارة المالية بنك إنكلترا. 
    واستمع الى سلسلة عروض قدمها خبراء من بورصة لندن حول الأسواق النقدية و تحليل البيانات الاقتصادية.. واستخدام الذكاء الاصطناعي في التوقعات وأسعار الفائدة وأسواق الصرف...
    تاتي هذه النشاطات في إطار الزيارة التي يقوم بها المحافظ إلى لندن من أجل تطوير الشراكة بين البنك المركزي الموريتاني وبورصة لندن للأوراق المالية.في إطار مشروع إقامة سوق أنواكشوط للأوراق المالية.
أهمية المشروع:
     إنشاء سوق للأوراق المالية يتيح للشركات الوطنية وسيلة لجمع رأس المال اللازم لتمويل مشاريعها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص العمل.
   كما يعتبر أداة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، حيث توفر منصة شفافة لتداول الأسهم والسندات، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الموريتاني.
     في ظل اعتماد موريتانيا على الموارد الطبيعية، فإن تطوير سوق الأوراق المالية يمثل فرصة لتنويع الاقتصاد من خلال دعم القطاعات المختلفة، مثل الصناعة والخدمات.
    مشروع إقامة سوق أنواكشوط للأوراق المالية يمثل خطوة تاريخية لموريتانيا في مسيرة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار. 
    زيارة المحافظ إلى لندن ولقاؤه بكبار المسؤولين في وزارة المالية البريطانية وبنك إنجلترا يُشير إلى جهد جاد لتبني أفضل الممارسات العالمية. كما أن:
   التعاون مع بورصة لندن يوفر فرصة لنقل الخبرات وبناء بنية تحتية قوية لسوق نواكشوط.
   استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الاقتصادية سيسهم في تحديث النظام المالي وضمان استقرار السوق.

التحديات المحتملة:
1. البنية التحتية المالية والقانونية: تحتاج موريتانيا إلى تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لضمان الشفافية وحماية المستثمرين.
2. ثقافة الاستثمار: غياب الوعي بأهمية الاستثمار في الأوراق المالية قد يشكل عقبة، ما يستدعي حملات توعية للمواطنين.
3. المنافسة الإقليمية: تحتاج السوق الوليدة إلى وضع استراتيجية جذب مميزة في ظل وجود أسواق مالية أكثر نضجاً في المنطقة.
    بالنظر إلى التوجهات الحكومية ودعم رئيس الجمهورية، يبدو أن افتتاح سوق نواكشوط للأوراق المالية بات قريباً. 
    ومع ذلك، سيعتمد النجاح على سرعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وضمان الجاهزية التقنية والتنظيمية للسوق.
     إطلاق هذا المشروع سيكون بمثابة نقطة تحول في الاقتصاد الموريتاني، مما يجعل من الضروري متابعة التطورات وتقييم مدى تحقيق الأهداف المنشودة.
   الخطوات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية والبنك المركزي تشير إلى تقدم ملموس نحو افتتاح سوق نواكشوط للأوراق المالية. 
    ومع استمرار التعاون مع بورصة لندن والمؤسسات المالية العالمية، فإن تحقيق هذا الهدف يبدو أقرب من أي وقت مضى. 
     هذا المشروع ليس مجرد فكرة بل خطوة استراتيجية تضع موريتانيا في مصاف الدول الساعية للتنمية الاقتصادية الشاملة.
     لكن التحدي الأكبر سيكون في ضمان استدامة هذا السوق وجعله أداة فعالة لدعم الاقتصاد الوطني.