الأمطار الموسمية تظهر إخفاقات الشركات الوطنية /لمرابط الخديم

الأمطار الموسمية تظهر اخفاقات الشركات الوطنية!!
   يُعد موسم الخريف وقتًا مميزًا ومحببًا للموريتانيين، ينتظرونه كل سنة بفارغ الصبر للهروب من ضغوط الحياة اليومية في المدينة. 
  حيث تتحول الطبيعة وتزهر الأرض، مما يوفر فرصة للابتعاد عن صخب المدينة والاستمتاع بلحظات هدوء وسكينة في البادية. 
  ولايعكر صفه الا تكشف عيوب الطرق والسدود بشكل متكرر مع كل موسم أمطار.     
   من بين أبرز الأمثلة على ذلك، تضرر "طريق الأمل"، الذي يُعَد شريانًا حيويًا للنقل في البلاد، حيث جرفت المياه أجزاءً منه، مما أدى إلى توقف حركة النقل في تلك المناطق. 
 وكان لولاية لعصابة النصيب الأكبر من الأضرار، مما أثار استياء سكانها والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين حذروا من خطورة تلك الأضرار على مستخدمي الطريق....
  إن مرور رئيس الجمهورية على المناطق المتضررة خلال عطلته الصفية قد يكون فرصة لاتخاذ إجراءات جادة لمعالجة هذا الوضع المتكرر.؟!
    من الضروري أن يتم فتح تحقيقات شفافة لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين في هذه الإخفاقات..!! 
    برزت في الآونة الأخيرة بعد الفشل المتكرر للشركات الوطنية دعوات متزايدة للتوجه نحو الاعتماد على الشركات الأجنبية التي أثبتت جدارتها في بناء البنية التحتية في دول أخرى، مثل دول الخليج. 
   يرى الكثيرون أن النموذج الأمثل هو إشراك الشركات الوطنية مع تولي الشركات الأجنبية مسؤولية التنفيذ والمتابعة لضمان الجودة والمتانة.
    يستدعي الوضع ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة لضمان تنفيذ المشاريع بجودة عالية، خصوصاً وأن هذه البنية التحتية تستنزف ميزانية ضخمة كل عام دون تحقيق النتائج المرجوة. 
  من غير المقبول أن تنفق المليارات على طرق وسدود غير قادرة على الصمود لموسم واحد فقط.!! 
  يتصل هذا المقال بمواضيع تناولتها سابقاً، مثل أهلية الحكومة الجديدة لمحاربة الفساد!!
https://elfikr.net/?q=node/51106
   مما يجعله امتداداً طبيعياً للنقاش حول ضرورة الإصلاحات الهيكلية في الإدارة والتنفيذ لضمان تنمية مستدامة في البلاد.
    يتطلب الأمر اتخاذ خطوات جدية لضمان أن الإنفاق على البنية التحتية يتم بطريقة تضمن استدامة المشاريع وجودتها، بدلًا من تكرار نفس الأخطاء كل عام!!
   فالمشاكل التي تتكرر كل سنة مع بداية موسم الأمطار تكشف عن الإهمال أو الفساد الذي يرافق تنفيذ هذه المشاريع من قبل الشركات الوطنية، مما يؤدي إلى هدر المال العام وتفاقم معاناة المواطنين.
 حيث أصبحت مقاطع الطرق مستنقعات لفترات طويلة، معطلة حركة السير ومؤدية إلى حوادث مأساوية.
  إشراك الشركات الأجنبية ذات الخبرة في تنفيذ المشاريع، قد يكون حلاً عملياً، خاصة إذا اقترن بتأهيل الشركات الوطنية لتصبح قادرة على تحمل جزء من المسؤولية تحت إشراف الشركات الأجنبية. 
      من المهم أن نأخذ دروسًا من التجارب الناجحة في الدول الأخرى، حيث تعتبر البنية التحتية القوية أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية المستدامة.
  لا بد من التأكيد على أهمية وجود رقابة صارمة ومتابعة مستمرة لمراحل تنفيذ المشاريع، لضمان عدم تكرار نفس الأخطاء التي تؤدي إلى نفس النتائج الكارثية عاماً بعد عام.