طريق تيندوف ازويرات والٱمال المعلقة / محمد المهدي

 

يعتبر إنشاء الطريق البري بين الجزائر وموريتانيا مهم جدا، فتطور الصناعة الجزائرية وانفتاح سوقها منذ سنوات على المستهلك الموريتاني والافريقي عموما، جعل من المُلح والضروري إنشاء طريق يربط بين الجزائر الدولة المنتجة وموريتانيا  ذات البعد الاستراتيجي والاقتصادي، والتي هي نقطة وصل تربط بين دول أوروبا وشمال افريقيا مع دول غرب افريقيا.

يلاحظ منذ تولي الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون اهتمام كبير بالانفتاح الاقتصادي، ومع وصوله للسلطة بدأ تدريجيا في أ خذ خطوات مهمة في سبيل ذلك الانفتاح، ولا أدل على ذلك من الشروع في إنهاء الطريق الرابط بين تيندوف  وازويرات، وكذلك تنظيم عدة معارض للتعريف بالسلع الجزائرية في كل من موريتانيا والسنغال، وتسهيلات جمركية قامت بها الجزائر عند المعابر لانسيابية مرور البضائع من وإلى الجزائر، وافتتاح فرع لبنك الاتحاد الجزائري في نواكشوط، الذي يعتبر البنك الجزائري الوحيد خارج البلد،وقد يرجع ذلك إلى عدة أسباب من أهمها منافسة الجارة المغرب، التي تسيطر منذ عقود وبدون منافس على السوق الموريتانية ومن خلالها تمر بضائعها إلى دول غرب افريقيا ، مستفيدة من الطريق  الذي يربط بينها وبين نواكشوط ويمتد إلى عدة عواصم في افريقيا منها داكار وبانجول .

إن طبيعة النظام الاقتصادي الجزائري المنغلق،ومايشهده من تضييق في مجال التحويلات المالية، كلها عوامل تعقد من تصدير منتجاتها ، فهي دولة زراعية ومصنعة، لكن كل منتجاتها لاتبرح السوق المحلية، بينما سياسة الانفتاح التي تقوم بها المغرب والطريق المفتوح بينها وبين موريتانيا، ساهم كل هذا في زيادة حجم التبادل التجاري  الكبير بين موريتانيا والمغرب، والذي وصل في السنوات الأخيرة إلى مايقارب 300.000.000 دولار سنويا وهو حجم معتبر، مع اكتساحها لسوق المواد الغذائية من خضروات وفواكه وعصائر وحليب.
إن هذا الطريق  الذي أشرف على تدشينه الرئيس الجزائري  عبد المجيد تبون رفقة الرئيس محمد الغزواني، والذي هو عبارة عن مشروع ضخم يتمثل في طريق يمتد لمسافة 1000كم، تم تمويله بالكامل من طرف الشقيقة الجزائر، وحتى لو لم يفصحوا عن تكلفته، ترفعا منهم عن صغائر  الأمور، فإن بعض المواقع الإخبارية الجزائرية تقدر تكلفته بأكثر من نصف مليار دولار، هذا الطريق يمكن تسميه مشروع العمر فهو مهم جدا لترويج البضائع الجزائرية ودخولها للسوق الافريقية كمنافس لدولة المغرب، خاصة أن الدولة الجزائرية تمتلك من الموارد الطبيعية من غاز وبترول مايمكنها من دعم الإنتاج  الزراعي والصناعي وتحفيز المصانع على التصدير، وهو ماتتميز به عن جارتها التي لاتملك موارد تذكر، إلا أنها تنتهج سياسة جيدة لدعم الزراعة، وهذا متاح للجزائر فبإمكانها مواكبة التطور الفلاحي الذي تشهده دولة المغرب، فما ينقص فقط هو إرادة حكومية صارمة.