أشرف سيدي ولد الزين وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي رفقة والي ولاية تيرس زمور اسلم ولد سيدي وحاكم المقاطعة العقيد بكار ولد بو سيف صباح أمس الأحد على حفل انطلاق المرحلة الثانية من برنامج عصرنة بئر أم كرين.
وقد شرع خلال الحفل في توزيع 1020 قطعة أرضية مستصلحة على سكان المدينة التي تعرضت لكميات من الأمطار خلفت العديد من الخسائر في المباني الطينية.
حيث تم توزيع القطع المستصلحة عن طريق القرعة التي أشرفت عليها لجنة يرأسها حاكم المقاطعة المساعد وتولى كاتب الضبط الأول بمحكمة تيرس زمور الإشراف على فرز نتائجها
عمدة بلدية بئر أم اكرين الجد ولد عبد الحي كلمة بالمناسبة رحب فيها بالوفد الزائر "مثمنا العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية لسكان بئر أم كرين والعطاء السخي الذي قدمته الحكومة لسكان المدينة بعد النكبة التي خلفتها الأمطار الأخيرة مطالبا في نفس الوقت من الوزير إقامة مشروع بناء شقق للمواطنين في المقاطعة النائية يكون دفع تكاليفه من المواطنين لشركة اسكان على شكل قروض ميسرة" -حسب تعبيره-.
المدير العام لشركة "إسكان" محمد محمود ولد جعفر بدوره ألقى خطاب بالمناسبة شرح فيه للمواطنين السبل التي انتهجتها شركته في توزيع القطع الأرضية المستصلحة في المدينة مؤخرا بدء بالإحصاء وانتهاء بالتقسيم حيث انتدبت لجنة للإحصاء يرأسها حاكم المقاطعة واستقبلت كل ملف مستوف الشروط التي حددت للاستفادة من المشروع موضحا أن التوزيع سيتم عن طريق القرعة التي يتحدد مكان كل مستفيد ،مطالبا المستفيدين من التوزيع إعمار القطع التي ستسلم لهم من أجل حيازة ملكيتها موضحا أنها هي المرة الأولى التي يتم فيها توزيع القطع الأرضية بصفة مجانية على عموم التراب الوطني" .
الموكب الوزاري زار المبنى السكني المخصص لحاكم المقاطعة الذي لم تنتهي الأشغال فيه لحد الساعة رغم أن الأشغال بدأت فيه منذ سنتين بالإضافة إلى مباني المقاطعة . كما زار الوزير السجن المدني الذي هو قيد الإنشاء والذي تشرف عليه الهندسة العسكرية وشارف على الإنتهاء ولم يتجاوز عمر الأشغال فيه خمسة أشهر حسب النقيب العسكري الذي يتولى الإشراف على تشييد المشروع الضخم الذي أشرف على النهاية .
هذا وقد ودع الموكب عند مدخل السجن من طرف حاكم المقاطعة العقيد بكار ولد بوسيف ونائبها محمد سالم ولد انويكظ وعمدة البلدية الجد ولد عبد الحي والنقيب المشرف على أشغال مشروع السجن المدني ببئر أم كرين.