(1).png)
.gif)
الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال تسليم المجرمين تتعهد من خلاله كل دولة بتسليم الأخرى بناء على طلب ووفقا لإحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيها والذين يبحث عنهم الطرف الطالب، اضافة الى الذين صدر ضدهم إجراء سالب للحرية متخذ من طرف السلطة القضائية في إطار المتابعة الجنائية أو حكم إدانة نهائية، وستعزز هذه الاتفاقية التعاون بين البلدين لقمع الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.
إن هذه الاتفاقيات الثلاث تأتي، من جهة لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال، ومن جهة اخري لتساهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين والموقعة بنواكشوط في 03 ديسمبر 1969.
تقدمي
