اختتمت بعثة وزارة العدل المشرفة على الحملة التحسيسية لسلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، اليوم الأربعاء, أعمالها، في محطتها الأخيرة من محور الشمال من قصر العدل في مدينة ازويرات عاصمة ولاية تيرس الزمور.
وتتكون اللجنة المشرفة على الحملة من المستشار الفني لوزير العدل، أعمر ولد القاسم منسقا، وعضوية نائبي المدعي العام لدى المحكمة العليا: أباه أمبيرك، والحسين كباد، ومديري: الشؤون الجنائية وإدارة السجون مولاي عبد الله باب، والدراسات والتشريع والتعاون هارون عمار إديقبي.
وتهدف الحملة التي تنظمها وزارة العدل إلى تحقيق جملة الأهداف التالية:
– التحسيس حول الترتيبات الإجرائية والموضوعية المكرسة في هذه النصوص للارتقاء بالمعالجة القضائية ولضمان فعاليتها ونجاعتها طبقا للنصوص وللسياسة الجنائية المعتمدة في المجال. .
– الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
– التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
– الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
وكانت البعثة قد إفتتحت حملتها من مدينة أطار عاصمة ولاية ٱدرار. .