فصول من محنة سكان بئر ام اكرين..ونداء موجه للرئيس(تقرير مصور+فيديو)

طالب سكان بئر ام اكرين -ممن استطلعت "ازويرات إنفو" آرائهم- بإعادة إعمار المدينة بعد الأضرار التي لحقت بها من جراء الأمطار الأخيرة والتي أدت إلى تضرر أغلب المنازل في المدينة بشكل كلي أو جزئي موجهين نداء إلى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز للتدخل من أجل تحقيق ذلك بعد ما بات الكثير من سكانها مشردين إثر تهدم منازلهم.

 معاناة سكان بئر ام اكرين تفاقمت منذ يوم الأربعاء الماضي 21-10-2015 حيث تتالت على المدينة أيام أربع تهاطل فيها على المدينة ما يزيد على 130 ملم من الأمطار وهي بمعايير تيرس زمور كمية كبيرة من الأمطار.

فقد أدت هذه الأمطار إلى تضرر اغلب منازل المدينة وهي منازل متقادمة مبنية من الطين وقد تأثرت باستمرار هطول الأمطار الذي أدى الى تشبع الحيطان بالمياه وتهاويها كليا أو جزئيا.

أما القلة من المنازل التي صمدت فهي مرشحة للسقوط في أي لحظة اذا تجدد هطول الأمطار في الأيام القادمة حسب إفادات سكان المدينة.

وقد دفعت هذه الوضعية بسكان المدينة الى اللجوء الى المباني والمنازل المبنية من الإسمنت (المدارس- المقار الحكومية -المركز الصحي -بنايات الجيش  ومنازل اعيان المدينة كمنزل النائب محمد سالم ولد انويكظ ومنزل عالي ولد علوات المرافق الشخصي لرئيس الجمهورية..وغيرها)

الأضرار الناجمة عن الأمطار شملت كذلك القرى الحدودية التابعة لبئر ام اكرين (عين بنتيلي وحاسي لوقر) حيث تفيد المعلومات الواردة من هناك بتضرر غالبية المنازل ولجوء سكانها كذلك الى المراكز الصحية والمدارس.

هذا فضلا عن انقطاع الطريق بين بئر ام اكرين وازويرات بفعل السيول التي احتجزت سيارتي نقل وأجبرت ركابهما على العودة الى بئر ام اكرين بينما بقيت السيارتان عالقتان.

التدخلات التي قيم بها لمساعدة السكان تمثلت في جهود من النائب محمد سالم ولد انويكظ من خلال توزيعات متعددة للمواد الغذائية على السكان إضافة الى فتح منزله لإيواء السكان وكذا شيخة بئر ام اكرين السالمة منت علوات والتي قامت أيضا بتوزيع مبلغ مليون اوقية على 300 اسرة متضررة في بئر ام اكرين كدفعة أولى.

من جانبها وزعت السلطات عن طريق مفوضية الأمن الغذائي يوم أمس الإثنين مواد غذائية بإشراف من الحاكم المساعد –الحاكم وكالة- آو هارونا استفادت منها 300 أسرة.

وتبقى محنة سكان المدينة وشغلهم الشاغل الآن في السكن بعد تهاوي منازلهم وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لمؤازرة هؤلاء السكان الذين هم في غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود.