(1).png)
.gif)
قال وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان إن تسوية الوضعية الإدارية للعمال غير الدائمين دخلت مراحلها الأخيرة، وذلك في إطار تطبيق نظام التعاقد في الوظيفة العمومية.
وأكد الوزير في خطاب ألقاه بمناسبة فاتح مايو أن تعزيز وتحسين الإطار المؤسسي والقانوني والتنظيمي للعمل والخدمة العامة يحتل مكانة مركزية في عمل إداراتهم. متحدثا عن إنشاء وتنفيذ مشروع بناء من أجل تقوية أداء المصالح المكلفة بالعمل ضمانا لتحسين أدائها بشكل كبير في تطبيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.
وقال الوزير إن قطاعه يعمل على وضع نظام فعال للرصد والتقييم، مدعوم بالمؤشرات ذات الصلة للتأكد من نجاعة أدائها بالتوازي مع إجراء بناء قدرات هذا القطاع .
كما تحدث عن تركيز خطة عمل القطاع في هذا المجال على إعطاء أولوية خاصة لضمان الحقوق الأساسية في العمل، وتحديدا لصالح العمال الأكثر هشاشة، معتبرا أن افتتاح مفتشيات جهوية للعمل في كل ولايات الوطن الخمسة عشرة سيعزز من تقريب الخدمة الإدارية للمواطن.
وقال وزير الوظيفة العمومية إنه قطاعه كون 66 من مفتشي ومراقبي العمل، و57 إطارا للضمان الاجتماعي في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء لتعزيز ودعم الطواقم الموجودة حاليا.
وأشار الوزير إلى أن خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الأطفال قد خضعت للتقييم في الأشهر الأخيرة لتحديد التوجهات، مضيفا أن ذلك سيمكن في الأسابيع القليلة القادمة من المصادقة على خطة عمل جديدة ليتواصل المجهود الوطني للقضاء على هذه المعضلة وهو ما سيعزز من قدرات إدارتنا لتحويلها من إدارة مراقبة إلى استباق وتوقع المخاطر.
وشدد ولد عثمان على أن مجال تعزيز قدرات مفتشي ومراقبي العمل حظي باهتمام خاص من خلال التدريبات وتحسين الخبرة وإصدار دليل لتفتيش العمل خدمة لضمان التطبيق الصارم لتشريعات العمل.
