اتحادية المنقبين بتيرس تتهم شركة روسية بالمغالطة وادعاء الخبرة

 قال مكتب اتحادية المنقبين بتيرس الزمور إن شركة روسية دخلت مناطق التنقيب المرخصة لهم ابتداء من شهر يناير من سنة 2021 دون أي آليات وحتى دون مجرد معول، معتبرة أنها قدمت معلومات مغلوطة للرأي العام.

وقال بيان صادر عن الاتحادية، ردا على بيان للشركة الروسية، إن إمكانات الشركة المذكورة تقتصر على مجرد سيارات قديمة من نوع تويوتا هايلكس، يدعي أصحابها وهم أجانب القيام بدراسة لصالح المنقبين عبر أخذ عينات من التربة التي يحفرونها.

وأضافت الاتحادية ردا على البيان المتعلق بخبرة الشركة الروسية في مجال التعدين واكتشافها لمناطق تنقيب في موريتانيا، أن المعطيات التي تقدمت بها في البيان مضللة ومفبركة وتنتهج أسلوبا تجاوزه الزمن.

ونفى مكتب اتحادية المنقبين بتيرس الزمور في بيانه ما ذهبت إليه الشركة من أن خبرتها الجولوجية مكنتها من اكتشاف مناطق في الشكات واكليب اندور "والحقيقة أن جميع المناطق التي حصلت فيها الشركة على تراخيص للتنقيب هي نفسها المناطق التي كنا نمارس فيها التنقيب الأهلي لأنها كانت تتقفى آثارنا".

واعتبر البيان أنه من السخرية "بالنسبة لنا أن تدعي الشركة الروسية أنها رصدت لعمليات التنقيب والبحث موارد مهمة في حين أن الحقيقة هي أن عملها لم يتطور إلا بعد أن تأكدت بفضل سواعدنا فقط كمنقبين من وجود الذهب في المنطقة".   

واستنكر البيان منح الشركة مناطق مخصصة للتنقيب الأهلي كان قد منحها الرئيس محمد ولد الغزواني "كما تؤكد الأدلة والخرائط".

واستعرض البيان عائدات المنقين على الدولة في الفترة من شهر ديسمبر 2018 إلى غاية مارس 2022 والتي بلغت 85 مليار أوقية "وهي معلومات رسمية تجعل من حصادنا قيمة إضافية للاقتصاد الوطني من الذهب لا يمكن للشركة الروسية أن تضاهيها".

 واعتبر البيان أن عائدات المنقبين على الدولة جعلت منهم أكبر وعاء ضريبي تتغذى به شركة معادن موريتانيا "التي تحصل على الملايير من التعدين الأهلي حيث ندفع لها عن كل كيس 300 أوقية وعن كل منقب 10 آلاف أوقية و 200 ألف عن كل شاحنة و50 ألفا عن كل سيارة خفيفة".

وأشار البيان إلى أنهم يدفعون لمعادن موريتانيا 20 ألفا عن كل طاحونة و 50 ألفا عن كل موقع للتصفية و3 آلاف لكل طن مستخرج، فضلا عن 6.5% من كل مخلفات التعدين الأهلي خلال معالجتها في المصانع "هذا فضلا عن أننا نشكل أكبر وعاء ضريبي لخزينة الدولة".

وشدد البيان على أن العبارات التي استخدمتها الشركة في بيانها من قبيل "العمل بانسجام مع المجتمعات المحلية وضمان تنميتها ورفاهيتها"، "هي عبارات مضللة لا يمكن طمسها للحقيقة الواضحة وضوح الشمس التي تؤكد أن طريقة تحايل الشركة على المنقبين واستخدامها لهم كحفارات تستكشف بها أرضهم وفي بلادهم من أجل مضايقتهم في أرزاقهم هو عمل غير نبيل تجب مراجعته".

وطالب الاتحاد في بيانه وزارة المعادن الموريتانية وشركة معادن موريتانيا ومن خلالهما الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل لإنصافهم.