خبير إقتصادي يكتب عن قضية عقد المحروقات

تناولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، أخبارا ومراسلات من شركة اسنيم إلى شركة ADDAX ENERGY، صاحبة العقد المبرم مع موريتانيا لتزويد البلاد بالمنتجات النفطية السائلة، تتعلق بمطالبة اسنيم المزود بدفع 33,4 مليون دولار كغرامات تأخير عن تسليم بعض الشحنات في الآجال التعاقدية، برسم عقد العامين الماضيين، وذلك بعد أن قامت اسنيم بسحب ضمان مالي بـ20 مليون دولار عن غرامات التأخير لسنتي 2020 و2021 (المبلغ كضمانة بنكية تم سحبه من طرف اسنيم وكان ينبغي حجزه في حساب مؤقت)، ورسالة موجهة من وزير البترول والطاقة والمعادن إلى رئيس مجلس إدارة اسنيم يطلب فيها عقد اجتماع عاجل  لمجلس إدارة الشركة للتراجع عن مطالبة المزود بدفع غرامات التأخير آنفة الذكر، وقبل تناول هاتين الرسالتين بالتحليل من المهم التذكير بسياق هذا العقد ومساره ونظامه التجاري والمسؤوليات المترتبة على أطرافه.

 

سياق عقد تزويد البلاد بالمنتجات النفطية:

لا يساعد حجم السوق الموريتاني الصغير جدا في جذب متنافسين كبار لتزويد البلاد بهذه المادة الحيوية، فنحن نستورد سنويا مليون طن من المنتجات النفطية السائلة (الوقود الثقيل، الكيروزين، البنزين والمازوت)، وندفع من أجل ذلك مبلغا يناهز المليار دولار، وقد كانت عقود التزويد تبرم خلال الفترات الماضية لمدة ثلاث سنوات، وفي سنة 2016 تم التعاقد مع المزود الحالي (ADDAX ENERGY)  على أساس عقد يغطي سنتين تم تجديده لنفس الفترة مرة واحدة، قبل أن تتمكن السلطات في سنة 2020 من تقصير أمد الفترة التعاقدية مع نفس المزود لتغطي سنة واحدة، ما قلل هامش المخاطرة في البنية المالية للعقد، وتم تجديده وفق الصيغة الجديدة مرة واحدة، في إبريل 2021 لسنة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الآن.

 

مسار التعاقد:

يتم التعاقد مع المزود عبر مناقصة دولية تشرف عليها اللجنة الوطنية للمحروقات، ويتم توقيع العقد من طرف اسنيم وصوملك وتازيازت وام سي ام وتجمع الصيد والمسوقين الخصوصين (علامات محطات الوقود التي تنتشر في البلاد)، وتتولى اسنيم بحكم حجم استهلاكها رئاسة الفريق، حيث تُحرّرُ الضمانات المالية عن الوفاء بالعقد باسمها ولشركة اسنيم كما لغيرها من أعضاء الفريق حق المطالبة بتعويضات بعنوان غرامات التأخير، كما لها ولغيرها أن تُفعِّل الضمانات البنكية الموجودة بحوزتها لضمان حصولها على دفع غرامات التأخير، والتي تصل في العقد الحالي مائة ألف دولار عن كل يوم تأخير.

 

ولحساسية هذه المادة وارتباطها بمختلف مفاصل الحياة والاقتصاد، تتولى الدولة عبر وزارة البترول والطاقة والمعادن (المديرية العامة للمحروقات) متابعة تنفيذ هذا العقد والمتابعة اليومية لتطور المخزون الاحتياطي، والذي لا يمكن أن يقل عن 42 ألف طن بالنسبة للوقود الثقيل و 80 ألف طن بالنسبة للمازوت.

 

النظام التجاري للعقد ومسؤوليات أطرافه:

تمكن المزود في يوليو 2020 من تعبئة قرض بـ200 مليون دولار من تجمع مقرضين من ضمنهم البنك الدولي (IFC) ويقودهم Société Générale قصد الوفاء بالتزاماته اتجاه السوق الموريتاني.

 

يلتزم المزود بضمان توفر شحنات كافية بموريتانيا للاستهلاك حسب المعدل اليومي على أساس تقديرات الفترة السابقة المضمنة بملحق العقد وذلك دون المساس  بالمخزون الاحتياطي الذي تتابع الدولة وضعيته بشكل مستمر كما يلتزم المزود بتلبية أي طلبية من أحد المتعاقدين على أن يفي هذا الأخير بالتزاماته المالية بفتح اعتماد مستندي (crédit documentaire) عبر البنك المركزي أو بالسداد عبر التحويل المباشر بالنسبة لاسنيم وللمتعاقدين الأجانب (تازيازت وغيرها) لتوفرهم على سيولة من العملة الصعبة بحساباتهم الدولية. ولضمان جودة الشحنات ومطابقتها للمواصفات الدولية المضمنة بدفتر الالتزامات تتولى الدولة عبر شركة SOMIR التابعة لوزارة البترول فحص عينات الشحنات المستلمة والتأكد من مطابقتها قبل الترخيص بتسليمها.

 

تحليل رسائل اسنيم والوزارة:

ملاحظات حول رسالة اسنيم وسياقها:

أولا: من المعروف أن العقود وُجِدت لتُحترم، فالعقد هو شريعة المتعاقدين حين تطل الخلافات برأسها ويلجأ الطرفان للقضاء لحسم خلافهما، وقد قامت اسنيم عبر رسالتها بتاريخ 26 إبريل 2021 بمطالبة المزود بتسديدها مبلغ 33,4 مليون دولار، برسم غرامات التأخير حسب البنود التعاقدية، ومما فات على اسنيم وعلى المواقع وبعض الإعلاميين أن الرقم الصحيح لحاصل ضرب أيام التأخير بمبلغ الغرامة اليومية هو 35,4 مليون دولار وليس 33,4 مليون دولار كما ورد في جدول البيانات وفي رسالة اسنيم آنفة الذكر، فأين ولماذا اختفى مليوني دولار من حساب المطالبة!!! هذا لا يهم فهو في تقديري يعكس مستوى من الإهمال في بعض مفاصل الإدارات والمؤسسات والشركات العمومية ولقد حان الوقت لأن نأخذ الأمور على محمل الجد حين يتعلق الأمر بالشأن العام إذا كنا نريد من الآخر أن يحترمنا قبل أن نطالبه بمستحقات.

 

ثانيا: المبلغ الذي طالبت به اسنيم المزود يعادل مداخيل الشركة من تصدير خامات الحديد لمدة أسبوع واحد (بمعدل إنتاج سنوي قدره 13 مليون طن وبسعر الحديد تركيز 62% ليوم أمس عند 132 دولار للطن) فهل قدرت اسنيم مخاطر تعطل الانتاج لأسابيع أو شهور حين تدخل في نزاع قضائي أو تحكيمي مع المزود وهو نزاع سيأخذ وقتا لا تتحكم الأطراف فيه؟؟

 

 

الخبير الاقتصادي سيدي أحمد ولد ابوه