(1).png)
.gif)
أعلنت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا عن برنامجها الإنتخابي قبل موعد إنتخابات تجديد مناديب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم واعضاء اللجنة الإستشارية للشركة.
وجاء في برنامج الكونفدرالية الإنتاخابي الذي أعلن عنه زوال اليوم ووصلت ازويرات إنفو نسخة منه مايلي :
التشخيص و الرؤية المستقبلية للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا للوضعية الحالية للعمال
يعاني العامل الكثير من المشاكل و على جميع الأصعدة الاجتماعية و المادية والمهنية.
علي المستوى الاجتماعي
يعاني العامل من مشاكل في الخدمات الصحية المقدمة التي لم تعد قادرة على تلبية طموحاته ولأسباب كثيرة منها إنعدام الرعاية الصحية الجيدة و إنعدام الأدوية وصعوبة الرفع إلى الخارج الذي أصبح هاجسا لجميع العمال.
رؤية الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا
1- الصحة
إن الحالة المتدنية التي تشهدها خدمات قطاع الصحة تحتاج إلى عدت أمور للتغلب على هذه المشاكل ولكي يكون التأمين الصحي للشركة قادرا على تلبية طموحات العمال من خلال مقاربة صحية مبنية علي شراكة حقيقة هادفة إلى إيجاد حلول تتمثل في :
- التعاقد مع اخصائيين في جميع المجالات
- توفير الأدوية بطريقة مستمرة او التعاقد مع صيدليات قادرة على تعويض النقص الحاصل في صيدلية العيادة دون اللجوء إلى جيب العامل الذي قد يكون غير قادر علي دفع فاتورة الوصفة الطبية.
- تسهيل الرفع إلى الخارج للحالات الحرجة دون إنتظار قرار المجلس الوطني للصحة وتخصيص مبلغ مالي سنوي معتبر لتلك الحالات.
- تحسين البنية التحتية الصحية وإمدادها بجميع اللوجستيات الضرورية لذالك من سيارات أسعاف...الخ
2 - السكن
يعاني جزء معتبر من العمال من مشكلة السكن حيث تقدر نسبة العمال الذين لم يستفيدو من السكن بحوالي 40% ويرجع السبب إلى زيادة عدد العمال مقابل عدد المنازل وضعف علاوة السكن.
حيث أن علاوة السكن غير قادرة علي مواكبة غلاء تأجير المنازل إذ أن مبلغ تأجير منزل يتجاوز علاوة السكن بنسبة 15 %من المبلغ الإجمالي.
رؤية الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا
يتمثل حل مشكلة السكن في النقاط التالية :
- إيجاد خطة من طرف الشركة لبناء وحدات سكنية جديدة يمكنها التغلب علي النقص الحاصل في عدد منازل الشركة أو زيادة علاوة السكن لتكون قادرة علي تعويض السكن وقابلة لمواكبة إرتفاع اسعار تأجير المنازل.
- إيجاد خطط تنموية تساعد العامل على بناء منزل خاص به حيث تتكفل الشركة ببنائه مع احتفاظها بأوراق الملكية حتي ينتهي العامل من تسديده على شكل أقساط شهرية مع مراعات الراتب القاعدي للعامل وتمديد الفترة الزمنية من أجل تخفيف الإقتطاع الشهري.
3- على المستوى المادي:
- يعاني العمال من ضعف في الرواتب و ضعف القيمة المادية للعلاوة وذالك لعدت اسباب.
من بينها عدم قدرة الراتب علي مواكبة القدر الشرائية بسبب التضخم الحاصل للعملة في السنوات الأخيرة دون مواكبة ذالك التضخم بزيادات عامة معتبرة قادرة علي تعويض ذالك النقص.
وكذالك عدم مراجعة الاتفاقيات المؤسسية التي تتعلق بالعلاواة وخصوصا مايتعلق منها بعلاوة السكن وعلاواة المادة 40 من الاتفاقية وعلاوة السلة و علاوة لمهودات وعلاوة التنقل.
رؤية الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا
بات من للازم تعويض نسبة تضخم العملة والزيادة التى يشهدها الإرتفاع الصاروخي للأسعار بزيادة عامة للعمال بصفة سنوية وذالك بالإعتماد على الحصائيات التي تقدم سنويا من طرف البنك المركزي الموريتاني والتي يدرج فيها نسبة تضخم العملة.
ومراجعة جميع الاتفاقيات المؤسسية المتعلقة بالعلاوة وتخفيف المبالغ المقتطعة من خلال مجانية كونت 15
واحتساب علاوة السلة بطريقة صحيحة كما جاء في المادة 40 من الإتفاقية الجماعية.
من أجل مراعات القوانين المهنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
4- على المستوى المهني
- يعاني العامل من غياب التقدم المهني في أغلبية القطاعات وغياب أدوات السلامة المهنية وعدم تفعيل بعض المواد القانونية التي تحمي للعامل بعض حقوقه المادية وإنعدام العدالة المهنية في تقسيم التحفيزات والتي يغيب عنها مبدأ العدل والمساوات.
رؤية الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا
- من أجل ايجاد حلول لهذه الأمور يجب أن تكون هنالك خطة واضحة تتمثل في :
نظام تقدم مهني واضح يحفظ لكل عامل حقه في التقدم الوظيفي دون بناء الطموح على المجهول .
- توفير أدوات السلامة المهنية للحفاظ علي العامل بما أنه هو رأس المال الحقيقي للمؤسسات.
- تفعيل المادة 18 من الاتفاقية الجماعية التي تتعلق بالنيابة إذ يلاحظ في أغلب القطاعات بعض العمال يقومون بأعمال تتضمن تصنيفا أعلى في السلم المهني دون الإستفادة ماديا من ذالك العمل ودون تمكين العامل من ذالك المنصب بعد تجاوز المدة القانونية التي حددتها المادة وهذا خرق واضح للقوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
- كما أن تفعيل تقسيم التحفيزات بالتساوي بين العمال سوف ينعكس على العمال وبمثابة الخطوة الأولى إلي تفعيل العدالة المهنية التي ستساهم في أزدهار الشركة فالعدل هو الأساس للبناء.
