دعت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في مصادر الخروقات والغش لمعرفة المتورطين فيها وإنزال العقوبات المستحقة عليهم. كما طالبت النقابة بإعادة امتحان شهادة ختم الدروس الإعدادية وتنظيمه في ظروف مناسبة. وحملت النقابة وزارة التهذيب كاملة المسؤولية قائلة إنه تم اختيار رؤساء المراكز والمراقبين عن طريق الزبونية في الغالب كما تم التراجع عن خيار قطع الإنترنت عن الهواتف أوقات الامتحان، فأفسح المجال بذلك لفورة غش غير مسبوقة.