ويتوالى كشف المستور....!!

انتهينا في الاسبوع الماضي من مقال حول الوقود الفاسد FIOUL وكيف تضررت منه شركات وطنية مثل صوملك التي قدرت خسارتها ب100الف دولار مع اتلاف المنشأة التي استعملت الوقود ولولا تيقظ ومهنية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم Snim وجهوزيتها لتضررت هي الاخرى ولكانت الخسائر كارثية حيث انها تستعمل هذا الوقود على نطاق واسع في مدينة ازويرات وقد كانت الكلفة باهظة عندما استبدلت الشركة هذا الوقود الفاسد بالمازوت العالي التكلفة....!!
وقد كان بطل هذه الازمة الشركة الصينية للمنتجات البترولية) ADDAX...
 وخلصنا في ذالك المقال بالمطالبة  بفتح تحقيق مستقل عن ملابسات الازمة خاصة بعد ان تقدم مدير ADDAX اثناء زيارته لموريتانيا بطلب تعهد بعدم الملاحقة القضائية ، مقابل سحب واستبدال الكمية غير القابلة للاستخدام..!!
https://avaghfikria.info/archives/907
  وحسب الردود التي وردت الينا باتهامنا باستهداف مؤسسة اوجهة ما..!!
  اقول لهم انني في كتاباتي لم اتهم جهة معينة لانني ليست لي مآرب شحصية لامع الدولة كشخص معنوي ولا اي جهة اخرى لانني ببساطة منذ قدومى من الشام الى ارض الوطن لم اعمل في مرفق عمومي ولا في مرفق خاص...!! 
  وهذا ما جعلني اتمتع بهامش من الحرية في نطاق القانون بعيدا عن الضغوطات والتكلف والتزلف..
 .اما عن كتاباتي عن وزير التعليم العالي السابق انما جاءت انتقادا للقرارته الاحادية التي اتخذها في التعليم  كتحديد سن معينة لولوج الجامعة وتعيين عمد الكليات بدل انتخابهم وتهميش روح المنافسة التي كان بموجبها يتم منح الاوائل في الباكلوريا وفي الكليات الى الخارج ولارتماء في احضان لفراكفونية دون سواها...مع ان فرنسا ليست مثالا لجودة التعليم..!!
  اما عن ADDAX التي احدثت هذه الخساءر الكارثية بتزويدها للشركات الوطنية والاجنبية العاملة في موربتانيا بالوقود الفاسد فقد لفت انتباهي مطلب مديرها العام بتسوية الازمة مقابل عدم الملاحقة القضاءية!!
 لكنني لم اتوقع ان يرد اسمها في قضية فساد لمؤسسة وطنية  أخرى هي سوماغاز فقد نشر موقع وكالة الاخبار الواسعة الانتشار  تحقيقا خطير حول قضايا فساد تقدمت به شركة سينغالية. تدعى شركة "أنتربيز إندستيريل Entreprise Industrielle حيث قالت:
( إن مسؤولين ووسطاء موريتانيين ضغطوا عليها من أجل الحصول على عمولة بنسبة 5% من قيمة صفقة أعلنت شركة "سوما غاز" عن مناقصتها، كما هددوها لاحقا بإبطال الصفقة وهو ما تم في نفس اليوم.
  وقدمت تفاصيل مسار طلب ما وصفته بالعمولة، وأسماء الأشخاص الذين طلبوا منها ذلك، ومسار وتفاصيل الصفقة، وصفقات قبلها لشركة "سوما غاز". 
وكشفت الشركة السنغالية في الرسالة التي حصلت (وكالة الأخبار) على نسخة منها أن قبل يومين من فتح أظرفة المناقصة، تقدم لها شاب موريتاني يدعى "بوشيبه"، وهو ممثل شركة أداكس ADDAX في موريتانيا، وطلب مقابلتهم في داكار، وأكد رغبته في لقاء معهم، كما أخبرهم أنه سيكون مرفوقا بالمستشار الفني للمدير العام لشركة سوماغاز بال مامادو.
 ولفتت الشركة في رسالتها إلى أن الشاب بوشيبة "ليس متعهدا ولا معنيا بأي شكل من الأشكال بالصفقة"، كما ذكرت أنه يمثل شركة GEOGAZ التي تورد الغاز للشركات/المؤسسات الموريتانية العاملة في القطاع، كما أنه يمثل الشركة الهندية MAURIA UDYOG  التي تعد المورد الوحيد، منذ سنة 2010، لشركة سوماغاز فيما يتعلق بتعبئة الغاز بحصولها على أكثر من 10 صفقات متوالية. 
وأكدت الشركة أن الشاب "بوشيبه" لديه علاقات وثيقة جدا مع سوماغاز وبطريقة خاصة مع المستشار الفني للمدير العام بال مامادو، كما أنه لديه معرفة قليلة معهم من خلال شخص يدعى موسى ادياو من شركة أوريكس/Oryx.
 وأضافت أنه بهذه الصفة الأخيرة اتصل بهم هاتفيا، وأخبرهم برغيته في اللقاء بهم رفقة المستشار الفني لمدير "سوماغاز" بال مامادو، وذلك بهدف نقاش صفقة مقاطع "سوماغاز".
 وقالت الشركة إنها أعطته الموافقة، وقد وصل فعلا إلى داكار، وأخبرهم أن المستشار الفني لمدير "سوماغاز" موجود هو الآخر في المدينة، كما أكد لهم أنه "يحمل رسالة من إدارة سوماغاز تهدد من خلالها هذه الأخيرة بإلغاء الصفقة إذا لم يستلموا عمولة كبيرة قدرها 5% على الأقل من القيمة الإجمالية للصفقة أي قرابة ثلاثمائة ألف يورو (300000 يورو)".... 
  وقالت الشركة إنها أبلغت "بوشيبة" رفضها تقديم العمولة، وأكدت له أنها لا تقوم بمثل هذه الممارسات، كما أن أسعارها محددة بدقة، ولذا وصل الفرق بين سعرهم، وسعر المتعهد الذي يليهم إلى 800000 يورو.... 
وقالت الشركة السنغالية إنها طلبت من ممثلها في موريتانيا أن يحاول الاتصال بالمدير العام لـ"سومات غاز"، عل أن يكون "هذا السيناريو أو المناورة قد تم دون إخباره"، مردفة أن ممثلها استطاع مقابلة المدير العام للشركة بحضور صديق كان الوسيط بينهما، وكان حاضرا لهذا اللقاء وقد "أكد دون حرج وبكل وضوح أنه من أجل الحصول على هذه الصفقة يجب دفع عمولة".
وأضاف الشركة "وهكذا استطعنا أن نتأكد دون أدنى شك أن سفر السيد مامادو وبوشيبه إلى دكار كان فعلا نيابة عنهم وأنه كان يتفاوض باسمهم".
ولفتت الشركة إلى أن "بوشيبه" بعث لهم برسالة بعد عودته قال فيها إن الصفقة ستكون معدومة الأثر، وسيتم إلغاؤها، وستتم عملية تأهيل مسبق، مؤكدة أنه في اليوم نفسه كتب المدير العام إلى اللجنة يخبرها إنه لا يتوفر على أموال، وأنه يجب إلغاء الصفقة، وقد أخذت اللجنة في الاعتبار هذا الإشعار، وأعلنت أن الصفقة بلا أثر.
      لم تكتف الشركة السنيغالية بكشف فساد هذه الصفقة فقط بل اوردت نماذج لـ"صفقات فساد" اخرى مما اوصلها الى قناعة  أن "جميع المناقصات المتعلقة بقنينات الغاز إما أن تفوز بها الشركة الهندية التي يمثلها بوشيبه أو يتم - ببساطة - إلغاؤها أو إبطالها من طرف شركة سوماغاز"، وكدليل على ذالك في العام 2018، تم إبطال صفقة 40000 قنينة من طرف بال مامادو الذي كان حينها رئيسا للجنة الفرعية للتقييم، واصفة الأسباب التي تم البناء عليها بأنها "مثيرة للسخرية، ولا يمكن أن تشكل بأي حال سببا للإقصاء".
وواصلت الشركة السنغالية سرد نماذج من الصفقات التي اعتبرتها غير شفافية، مشيرة إلى أنه في العام المتصرم 2020، كانت هناك مناقصة أخرى للقنينات، واقترحوا أن يتم منح هذه الصفقة لنفس الشركة، بينما كانت هناك شركة أخرى تقدمت بعرض أقل سعرا، وباقتراح فني أحسن، وإلى غاية يومنا هذا ما تزال هذه الصفقة مجمدة بسبب رفض لجنة مراقبة الصفقات العمومية الموافقة على هذا القرار غير القانوني. 
وأكدت الشركة أن الصفقة الحالية أيضا تم إبطالها مرة أخرى، مردفة أنه "من الواضح أن جميع برامج سوماغاز ستبقى معرقلة أو مجمدة ما لم يحقق المسؤولون مصالحهم".
وتقول الشركة السنغالية إن مسؤولين ووسطاء موريتانيين ضغطوا عليها من أجل الحصول على عمولة بنسبة 5% من قيمة صفقة فازت بها لشركة "سوما غاز"، كما هددوها لاحقا بإبطال الصفقة وهو ما تم في نفس اليوم. 
وأضافت مصادر الأخبار أن أحد المشمولين في الملف تقدم بشكوى ضد الشركة السنغالية.).
  الاطلاع على التحقيق كاملا الموسوم ب:
  شركة سنغالية: مسؤولون بـ"سوما غاز" ضغطوا للحصول على عمولة مقابل صفقة..!!
https://alakhbar.info/?q=node/33962
وكانت الشركة السنغالية قد تقدمت بشكوى إلى كل من لجنة مراقبة الصفقات وسلطة تنظيم الصفقات في موريتانيا، حيث تم إبلاغ النيابة العامة التي كلفت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية بالتحقيق في المف. وفعلا فقد سحبت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية جوازات سفر رجل أعمال وعدة مسؤولين بشركة سوماغاز،  منذ يومين ولايزال التحقيق متواصل.. 
    فهل يكشف هذا التحقيق قضايا فساد اخرى في مفاصل الدولة التي اصبحت مترهلة بفعل اباطرة الفساد الذين بددوا ثروة موريتانيا واوقعهم الجشع في شرك الفساد.!!