احتجت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي على مذكرة تحويل مجموعة من الأساتذة أصدرتها وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح تم بموجبها تحويل بعض الأساتذة خارج ولاية تيرس زمور.
وقالت النقابة في بيان لها: "فاجأنا غياب المعايير التي تم على أساسها هذا التحويل، حيث شملت هذه المذكرة بعض الزملاء الذين طلبوا سابقا مناطق معينة لم يحولوا إليها دون معرفة السبب في ذلك".
واستنكر البيان "الإجراء الذي يفتقد الشفافية المطلوبة في التحويلات العادية"، معبرا عن التضامن "مع زملائنا المحولين ووقوفنا معهم حتى ينالوا رغبتهم في التحويل بطريقة منصفة".