ملخص مداخلتي في الايام التشاورية بافديرك/ أحمد فال ولد الشيباني

بسم الله الرحمن الرحيم

ليلة انطلاق الأيام التشاورية بافديرك حول الأثر البيئي والاجتماعي لمصانع معالجة مخلفات التعدين الأهلي لاستخراج الذهب المنظمة بافديرك من 28/01/2021 إلى غاية 30/01/2021، اتصل بي المندوب الجهوي للبيئة السيد خطري عبد الرحمن ودعاني مشكورا للمشاركة فيها نظرا للاختصاص ورغبة في المشاركة النوعية فلم أجد بدا من ذلك رغم تحفظي المعروف مسبقا على الموضوع لأن أمرها صار مفروضا بأمر الواقع وشرا لا مفر من التعامل معه بعقلية تقليل الأضرار وتحجيمها ما أمكن وفرصة ذلك المشاركة في هذه الأيام بالتقدم بمقترحات تتحوط للمصلحة العامة خاصة في الجوانب الحساسة وذلك ما وافقت عليه وهنا أثبت ملخص المداخلتين التي شاركت بهما في الأيام التشاورية مع الجمهور حول الانعكاسات البيئية والاجتماعية لهذه المشاريع. المحور الأول عن الأثر البيئي: ■ نظرا لمتطلبات هذه الأنشطة التصنيعة للماء بكميات قياسية سواء لاستخدامه في منظومة المعالجة أو في الأغراض الخدمية الأخرى كالشرب والتنظيف ...إلخ ونظرا لندرته في الولاية نطالب تضمين دفتر الشروط إلزام الشركات بترشيد هذا الاستخدام أولا ثم المساهمة في توفيره عن طريق تغطية عمليات التنقيب عن الماء أو المساهمة في تمويل مشروع ضخ مياه النهر المستقبلي الذي أطالب بإنشاء صندوق وطني لتغطيته تسهم فيه كل شركات التعدين والتصنيع في كل المجالات العاملة في منطقة الشمال (داخلة أنواذيبو، إينشيري، آدرار وتيرس) كما ندعو شركاء التنمية لبلدنا للاسهام فيه والباقي تتحمله الدولة. ■ التبويب في دفتر الشروط بشكل مفصل على موضوع معالجة المخلفات بكل أشكالها وإعادة تدوير الممكن منها وفق المعايير الدولية وتحت رقابة مختصة من جهة الدولة

■ التنصيص في دفتر الشروط على إلزامية ربط مزاولة هذا النشاط التعديني باكتتاب الشركات المسؤولة عنه لدى مكاتب تدقيق عالمية ذات خبرة وأختصاص ومصداقية تقوم بتدقيق الالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية لاستخدام المواد الخطرة كالسيانير والمركبات التي تحتوي على نسب منه في منظوماتها الصناعية. لأن معالجة الذهب لا تستغني عن هذه المادة الخطرة إما بشكل خالص أو ضمن مركبات تدعى صديقة للبيئة فدعوى عدم أستخدامه نسبية مهما كان الحال. فدور هذه المكاتب تكميلي للدور الحكومي ويضفي مصداقية ويدعم الشفافية كما أن تقاريرها متاحة وتشكل أداة لمراقبة المجتمع المدني والسكان لانعكاسات أثر أستخدام هذه المواد ودرجة الأمان البيئي والأهلي.

■ تضمين دفتر الاشتراطات أيضا إلزام هذه الشركات الاستمرار في البحث والتحري والمتابعة للجديد في ميدان البدائل والتحول الفوري للأجود منها والأكثر أمنا مهما كانت الأعباء الإضافية لذلك المحور الثاني عن الأثر الاجتماعي:

■ تضمين دفتر الشروط إلتزام الشركات بإعطاء الأفضلية للساكنة في مجال التوظيف واعتماد سياسة التكوين والتدريب لمرتنة الوظائف بشكل تام حتى التقنية العالية منها في أمد أقصاه خمس سنين

■ تضمين دفتر الشروط لزوم أختصاص الساكنة بتوفير الخدمات والسلع لهذه الشركات مما قد ينشأ عنه توظيف إضافي خاصة يسهل ولوج المرأة للأنشة المدرة للدخل

■ من المفروغ منه أن هذا النشاط كأي نشاط أقتصادي يستقطب العمالة ويؤدي لهجرة سكانية تزيد الضغوط على البنى التحتية في مجال الماء والكهرباء والتعليم والصحة وكافة الخدمات للتجمعات المحلية مما يرتب عليها مسؤولية دعم قدرات هذه التجمعات خاصة المالية منها لذا أطالب بالتنصيص في دفتر الشروط على وجوب دفع غلافات مالية ومساعدات لبلدات الولاية الثلاث

■ إلزام أو تشجيع هذه الشركات بتبني سياسات أجتماعة تشارك في مكافحة الفقر ودعم الفئات الهشة من المجتمع وذلك من خلال إنشاء أو دعم هيئات خيرية وإغاثية

■ من المعلوم أن أندثار الحضارات وتشتت المجتمعات يعود لاستنزاف ونفاد الموارد لذلك نشات صناديق الاستثمارات السيادية أو صناديق الأجيال المستقبلية والتي يجب تضمين دفتر الشروط إلزامية مساهمة هذه الشركات في تغذيتها وفق النظم الوطنية.