(1).png)
.gif)
دعت منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها، الحكومة إلى سحب مشروع قانون الجمعيات المحال إلى البرلمان «والدخول في حوار جاد مع نشطاء المجتمع المدني لوضع مشروع يحقق الشراكة الحقيقية».
وأضافت المنظمة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه: «من غير المقنع أن يقدم مشروع قانون بسقف متواضع وبإجراءات مجحفة في منظمات المجتمع المدني في ظل الدعوات الملحة إلى سن قانون يستجيب لمتطلبات الواقع ويتماشى مع المكاسب التي انتزعتها الشعوب لنفسها من السلط الحاكمة طيلة مسار طويل من النضال المدني».
كما وصف البيان مشروع القانون بأنه لا يحقق الشراكة المطلوبة للمجتمع المدني في التنمية، مشيرا إلى أنه «يضع أعباء كبيرة على العمل الجمعوي تحول المقصد الأبرز للقانون من تحقيق الشراكة في التنمية إلى الرقابة والإخضاع المحكومين بهواجس الإرهاب».
واعتبرت الجمعية في بيانها أن وجود مواد عديدة في القانون تلزم الجمعيات بعدد من الإجراءات الإدارية والمالية «هدفها الأساسي تحويل هذه الجمعيات إلى رقيب على نفسها تقدم التقارير للحكومة أو تعرض نفسها للإغلاق والقائمين عليها للمتابعة القضائية».
وأشار البيان إلى أن المنظمة تفاجأت بعد اطلاعها على المشروع في صيغته المقدمة للبرلمان، معتبرا أن "الناظر إلى مشروع القانون يجد أنه لا يزيل الكثير من القيود السابقة، بل إنه يضيف قيودا أخرى متعلقة بالتمويل وتقديم المعلومات».
واستعرض البيان قيودا اعتبر أنها تجعل مشروع القانون الجديد لا يحقق نقلة عن سابقه، لافتا إلى أن مواده رقم 6 و8 «لا يعطي الجمعية الأهلية القانونية مباشرة، بل تحتاج إلى الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية أو مرور 60 يوما دون رفض».
وأورد البيان: «لقد كنا، في منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها، نعقد الأمل على المشروع الجديد لقانون الجمعيات، لعله يسهم في تطوير منظومة المجتمع المدني من خلال إعطاء مساحة كبيرة من الحرية والاستقلالية على أساس من الشراكة والثقة اللتان تليقان به كمجال حيوي ".
