دعا وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كامارا سالوم محمد، القطاعات التي يحكمها قانون الشغل، إلى تأجيل تقاعد الموظفين قيد النشاط منذ فاتح اكتوبر 2020.
و أعلن كامارا سالم محمد، عن إصدار الحكومة "مشروع قانون يعدل سن التقاعد في القطاعات التي يحكمها قانون الشغل".
وأضاف الوزير في تعميم صادر عنه أن المشروع، المرتقب اعتماده النهائي لاحقا، يأتي "في إطار إصلاح المؤسسات من أجل تحسين الظروف العامة للعمل، والأجراء".
وكان أرباب العمل وقادة الكونفدراليات العمالية الرئيسية في موريتانيا قد رفعوا توصية للحكومة قبل أيام باعتبار قانون زيادة سن التقاعد ساري المفعول عند اقراره اعتبارا من بداية أكتوبر 2020.