(1).png)
.gif)
قال حزب اتحاد قوى التقدم إن عشرة شباب في مدينة ازويرات «أخضعوا لجلسة تعذيب جماعية وعمومية، اتسمت بمستوى من العنف والهمجية غير مألوف، رغم ما عرفته بلادنا من أساليب القمع والتنكيل».
وأضاف الحزب في بيان صادر عنه : «لا يمكن تفسير هذا العنف إلا بإرادة مبيتة لترويع السكان وردعهم عن التظاهر»، مشيرا إلى أن الشباب العشرة اقتيدوا «داخل ساحة الولاية على مرأى من أسمى المسؤولين المدنيين والعسكريين بما فيهم الوالي نفسه».
وأكد البيان أنه «نادرا ما شهدت مدينة الزويرات بل وموريتانيا اعتداء بمثل تلك الشراسة يتم في وضح النهار داخل مباني إدارة مدنية وعلى مرأى من السلطات المسؤولة عن الأمن العمومي وعن حماية الحقوق الأساسية».
واعتبر البيان أن التجمع الاحتجاجي المنظم يوم الأحد الماضي في الزويرات ضد استخدام مواد سامة في مصانع تحويل الذهب «كان مناسبة أظهرت من خلالها السلطات المحلية استهتارها بمصالح المواطنين التي يفترض أن تحميها».
وجاء في بيان حزب اتحاد قوى التقدم: «يلاحظ للأسف في الآونة الأخيرة تعدد حالات اللجوء للعنف من طرف قوات حفظ النظام في وجه مواطنين ذنبهم الوحيد هو المطالبة بحقوقهم التي كرسها الدستور و قوانين الجمهورية. ذلك ما شاهدناه أيضا في انواكشوط و في مناطق اخري من الوطن تزامنا مع تخليد ذكرى عيد الاستقلال حيث تظاهر ورثة وأرامل الجنود الأفارقة ضحايا أحداث 1990 المأساوية من أجل المطالبة سلميا بحقوقهم المشروعة».
وعبر البيان عن «مواساته و تضامنه المطلق مع ضحايا فظاعات الزويرات»، مطالبا «بتطبيق القانون بكل صرامة ودون محاباة. فبذلك تصون الدولة مصداقيتها و ثقة المواطنين في التزامات الحكومة بطي صفحة الظلم واحترام اسس دولة القانون في كنف السلم المدني والوئام الوطني».
كما شدد على أن «الدولة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت بأحداث قطيعة جذرية مع النزعات والممارسات الموروثة عن الدكتاتورية العسكرية والعمل على ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان والمواطن».
الأخبار
