(1).png)
.gif)
التأم مساء أمس في دار الشباب الجديدة بازويرات لقاء تشاوري بين فاعلين ووجهاء في ازويرات من جهة والسلطات المحلية وبعثة مركزية من وزارة البيئة وشركة معادن إلى جانب ممثلين عن الشركات المتقدمة للاستثمار في مجال المعالجة بالسيانيد من جهة أخرى.
اللقاء شهد في جزئه الأول تدخلات قوية من العديدين من الحضور أكدوا في معظمهم على رفض ساكنة المدينة والولاية عامة لافتتاح مصانع للمعالجة بالسيانيد في الولاية اعتبارا على ان لها أضرارا تطال البيئة والصحة من خلال تأثيرها على الخصائص الرعوية للولاية في المنطقة التي اختيرت والمخاوف من إمكانية انتقال مياه الامطار من المنطقة المذكورة إلى سبخة الجل حاملة معها التلوث فضلا عن الأضرار على صحة الإنسان والحيوان والنبات بفعل التأثر بمادة السيانيد.
كما أكدت المداخلات على ضرورة توسيع وتعميق التشاور حول المسألة وإبعاد المصانع إلى مناطق نائية وتعميق الدراسة البيئية لأثرها قبل بدئه.
فيما تضمن الجزء الثاني من اللقاء الردود التي تقدم بها أعضاء البعثة المركزية ووالي تيرس زمور وممثلو الشركات بالإضافة الى الاستشاري د. مراد الأغبري من جمهورية اليمن.
مدير الحماية البيئية في وزارة البيئة الشيخ التراد ولد محمد سعد بوه
أكد في كلمة جوابية له أن أيا من الشركات التي تقدمت للاستثمار في المجال لم تعقد حتى الآن يوما تشاوريا مع الساكنة وهو ما سيتم لاحقا .
وأضاف ان هناك خبراء سيفدون الى المدينة للإجتماع بالساكنة لبيان طرق وأسس المسألة وإجراءاتها وما سيستخدم وكيف سيستخدم . مضيفا أن القضية تتم وفق مسار وصفه بالقوي والمتكامل .
وأكد ولد محمد سعد بوه أن أي اغرام من السيانيد لايوجد الآن ولن يوجد في تيرس زمور وفق تعبيره.
من جانبه والي تيرس زمور أسلم ولد سيد تناول في كلمة جوابية مطولة مسار التنقيب عن الذهب منذ بدايته في الولاية وما قامت به السلطات المحلية في مواكبة هذا المسار ليستطرد فيما يتعلق بالموقع المختار لنشاط المعالجة الجديد والأسس التي على أساسها تم اختياره والكيفية التي تم بها ذلك مبينا في هذا الإطار أن الحيز الجغرافي للولاية في اغلبه مناطق عسكرية أو شريط رملي طويل يمتد حتى "شار" وأن جانبا من الحيز الجغرافي بين ازويرات وبئر ام اكرين هو المتاح لجملة هذه الإعتبارات لممارسة هذا النشاط وأنه شخصيا اطلع عليه مع مجموعة من الأعيان والفاعلين وارتأى استبداله بمكان آخر على بعد 25 كلم من المكان الأول بناء على الملاحظات التي استمع إليها ليصبح المكان الجديد على بعد 110 كلم من ازويرات و200 من بئر ام اكرين محققا بذلك هدفا آخر وهو أحياء هذا الجانب من الولاية الذي لم يكن يوجد فيه غير استراحة الريش.
كما شدد الوالي على أن المصانع الجديدة ستحل مشكلة طالما أرقتهم كسلطات نظرا لخطورتها على الساكنة وهي مشكلة التربة الناتجة عن عمل المطاحن وهي التي ماتزال موجودة في أماكن من المدينة وفي مجمع المطاحن الموجود غرب المدينة حيث سيتم سحبها كليا عن المدينة ومعالجتها.
الوالي أكد ان دورهم كسلطات محلية هو تنفيذ التعليمات والقرارات المركزية وان الدولة هي من يقرر في هذا المجال وهي تراعي مصالح المواطنين وصحتهم وأمنهم وسلامة البيئة.
أما ممثلو الشركات فقد ركزا على طمأنة الساكنة وبيان المزايا الاقتصادية والاجتماعية للنشاط وما يعود به على الساكنة .
كما أكدوا على نيتهم المساهمة في التنمية المحلية عبر تمويل مشاريع مستردة لمطاحن مصغرة واقتناء سيارات اسعاف والمساعدة في مجال التعليم ...
أما الإستشاري اليمني د. محمد الأغبري فقد ركز على تبديد المخاوف من المعالجة بالسيانيد عبر التأكيد على انه في البلدان التي عمل به فإن هذا النشاط يمارس على نطاق واسع وفي السودان مثلا يستوعب 5 ملايين شخص مضيفا أنه ومن خلال عمله في المجال فإن موريتانيا تعتبر حتى من أكثر الدول تشددا في هذه القضية كونها استفادت من تجارب الدول التي مورس فيها هذا النشاط.
