مؤتمر صحفي لاتحادية المنقبين في تيرس زمور (صور+فيديو)

نظم مكتب اتحادية المنقبين عن الذهب في تيرس زمور مساء اليوم مؤتمرا صحفيا في ازويرات كرسه للتعريف به وبواقع التنقيب في الولاية ولتسليط الضوء على دواعي حراكه الأخير لمنع عمل الطواحين التي وصلت إلى بئر ام اكرين وهو ما دأب القائمون على المكتب بوصفه بالخرق القانوني الواجب على السلطات العمل على وقفه فورا.

رئيس الاتحادية شيخنا ولد احمد المكي تناول الكلام مقدما لمحة عن بداية تأسس نشاط التنقيب عن الذهب في الولاية والمراحل التي مر بها مؤكدا في هذا الصدد ان هذا النشاط اتسم بالفوضوية والعشوائية في بداية الامر حيث كان الطحن يتم في قطع أرضية في المدينة ألى أن انتبهت السلطات إلى قيمته وأهميه ليصار إلى ترخيصه وفتح مركز له وسن القوانين المنظمة له .

وأضاف ولد احمد المكي أنه وفي العام 2017 تم جمع جميع الطواحين ضمن مركز واحد واقع على بعد 5 كلم من مدينة ازويرات.

ولد احمد المكي تطرق باستفاضة لحراك الاتحادية الأخير الساعي إلى وقف الطواحين غير المرخصة في بئر ام اكرين مؤكدا أنهم سعوا إلى منع الطواحين التي وصلت بئر ام اكرين من العمل و إعادتها  حرصا على تنظيم القطاع كي لا ينجر إلى الفوضى التي سوف لن تتوقف عند طواحين بئر ام اكرين بل ستطال غيره من المواقع مع ما يترتب على ذلك من مخاطر أمنية وبيئية واقتصادية مبينا أن وصولها إلى بئر ام اكرين تم بتواطئ مع سلطات لم يحددها.

وأضاف ولد احمد المكي انهم كمنقبين وصلوا حتى الآن إلى مستوى من التنظيم والحفاظ على القوانين المنظمة للمجال بحيث لا يمكنهم التفريط فيه ولا التراجع عنه مطالبا بإرجاع الطواحين غير المرخصة من بئر ام اكرين الى ازويرات انسجاما مع القانون .

من جانبه محمد ولد بوط رئيس مكتب الطواحين في ازويرات تحدث باستفاضة عن مركز الطحن في ازويرات والذي أكد أنه يضم حتى الآن نحو 500 ماكينة طحن قابلة للزيادة ما يعني نحو 1500 فرصة عمل بالإضافة إلى المئات من الحمالة والناقلين وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنشاط في هذه الطواحين.

وأضاف ولد بوط ان الاستثمارات الموجودة في المركز من ماكنات ومولدات كهربائية تقدر بنحو 3 مليارات أوقية قديمة.

وقال ولد بوط إنهم فوجئوا بوجود طواحين وصلت بئر ام اكرين ولذلك قاموا بالتصدي لهذا الخرق القانوني الذي -يضيف ولد بوط -لا يختلف عن خطر مصانع المعالجة غير المرخصة فكما تم التصدي لمعمل المعالجة في افديرك ينبغي كذلك وقف طواحين بئر اكرين وإعادتها إلى ازويرات مع تأكيدهم كمنقبين أنهم ليسوا ضد استفادة ساكنة بئر ام اكرين .

أما أبي ولد احويرثي عضو مكتب الاتحادية فتناول الجانب المتعلق بالنقل في مجال التنقيب مؤكدا وجود عشرات الشاحنات العاملة في المجال في تيرس والتي يفوق ثمن الواحدة منها 26 مليون أوقية قديمة بالإضافة إلى أساطيل الشاحنات القديمة التي عادت إلى النشاط.

وأضاف ولد احويرثي أن فوضى انتشار المطاحن ستضر بقطاع النقل في التنقيب وستتسبب في إفلاس العديد من الفاعلين فيه.

وشدد ولد لحويرثي على الجانب المتعلق بالامن قائلا ان منطقة بئر ام اكرين منطقة حدودية وان نقل الذهب إذا ما تم طحنه هناك تترتب عليها مخاطر أمنية بالغة وعليه فإن الطحن بالقرب من ازويرات وعلى مسافة 5 كلم يظل آمنا.

 

المنقبون ردوا على وابل من أسئلة الصحفيين والمدونين الحاضرين حيث أكدوا في ردودهم على أمور من بينها :

 

- أن والي تيرس زمور إسلم ولد سيد وخلال لقائهم الأخير معه وبعد استماعه الى الشروح التي قدموها له قام بتوقيف المطاحن الموجود في بئر ام اكرين مطمئنا إياهم بأنه لم يتم في الولاية طحن من دون ترخيص.

- أن قضية الحراك المناهض لوجود المطاحن في بئر ام اكرين لا تستهدف ساكنة البير وانما هو تمكسك بالقانون والحفاظ على ضمان الظروف الملائمة لنشاط الطحن وهي الظروف التي لايتوفر معظمها حاليا في بئر ام اكرين.

- الثناء على تجربة شركة "معادن" كشركة مسؤولة عن القطاع والثناء على أداء مديرها حمود ولد امحمد وحسن تعاطيه معهم وإدارته للملف حتى الآن.

- أنهم ليسوا ضد افتتاح أي مركز للطحن خارج ازويرات لكن يشترطون لذلك ان يكون مهيئا ومرخصا وملائما لهذا النشاط منعا للفوضى .

- أنهم غير راضين تماما عن طبيعة مركز الطحن الحالي في منطقة كازويرات نتيجة النواقص التي يعاني منها فكيف بمنطقة أخرى لا تتوفر على الكثير من المقومات اللازمة له من مياه وطاقة وبنى تحية وسكن وغيرها..

- أن النشاطات المرتبطة بالذهب لها انعكاس كبير على ولاية تيرس زمور عامة وازويرات خاصة سواء بصفة مباشرة وأو غير مباشرة وان الحديث عن أن التنقيب لا عوائد منه للمدينة مجانف للحقيقة وهو تماما كحديث البعض عن أن اسنيم لا مردود لها على الساكنة وهي التي تعمل هنا منذ 50 عاما.

- ان في جعبتهم خطوات احتجاجية أخرى قد يلجأون إليها في حينها تشمل الإضراب  وتحريك دعوى قضائية ضد خرق القانون في مسألة طواحين بئر ام اكرين.

- أن ساكنة تيرس زمور وموريتانيا عامة غير مدركة حتى الآن بما فيه الكفاية لحجم وأهمية قطاع الذهب وما يمكن أن يدره من منافع وأن ما يستغل منه حتى الآن أقل من 1 % من ماهو منتظر منه وأنه بات الآن القطاع الثاني بعد الصيد سواء من حيث المردود أو حجم اليد العاملة.

- أنهم في الإتحادية ليسوا ضد وجود مصانع للمعالجة بالسانيد شريطة الترخيص والنظام  ووجود ضمانات بالحفاظ على البىئة ووجود المصلحة وأن تكون الإيجابيات في المسألة أكثر من السلبيات مذكرين بأنه في موريتانيا حتى الآن مصنعان للمعالجة بالسيانيد في تازيازت وMCM وأنه لن يوجد نشاط للتنقيب دون أضرار بيئية.

- أن لديهم اهتمامات بإنشاء صندوق وإطلاق عمل خيري باسم الإتحادية وقد قطعوا خطوات في هذا الشأن.

- أن الدولة الموريتانية باتت تقدر أكثر من أي وقت مضى أهمية قطاع الذهب والمرونة في التعاطي معه حيث باتت 11 منطقة للتنقيب حتى الآن مرخصة في تيرس زمور وأن منطقة "الشكات" تنتظر الترخيص مع نهاية العام الحالي.