(1).png)
.gif)
قال المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم المختار أجاي إنه يحترم قضاء بلده ويثق في نزاهته ويطأطئ رأسي لأحكامه. و لن يلوم قريبا ولا محبا ولا مناصرا على تغيير موقفه منه إذا أدين بأي خيانة للأمانة و لن يلومه حتى عند ظهور أي حقيقة أو معلومة مؤكدة تناقض ما صرح به أو كتبته مرارا وتكرار بشأن ذمته المالية.
وقال ولد أجاي فى توضيح موجه للرأي العام "دعمت وبكل قناعة وبدون وسيط فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وما ازدادت هذه القناعة إلا رسوخا. وعليه فإن دعمي مطلق لحكومته لا يضاهيه إلا انسجامي الكامل وراء مواقف حزبي حزب الإتحاد من أجل الجمهورية".
توضيح
تواصل بعض الأوساط، سامحها الله، وبطرق وآليات مختلفة محاولاتها اليائسة من تلفيق و تشويه للحقائق. آخر ما اهتدت إليه عبقرية من يقف وراءها هو اصدار بيان باسم تحالف بلديات مقطع لحجار وتدوينة مزورة على لسان صاحب هذا الحساب تزامنا مع البحث الإبتدائي في ملف اللجنة البرلمانية والذي تباشره المديرية المركزية لمكافحة الجرائم المالية والإقتصادية و مع استدعاء الرئيس السابق للبلد السيد محمد ولد عبد العزيز.
وفِي هذا الإطار أود التأكيد على ما يلي:
⁃ النفي القاطع لنسبة هذا البيان إلى أي من قيادات تحالف بلديات مقطع لحجار (رئيس المجلس الجهوي لبراكنة، نائبي المقاطعة، عمد البلديات الأربع، رئيس قسم الحزب ورؤساء فروعه الأربع)، -
- النفي القاطع لنسبة التدوينة المذكورة لصاحب هذا الحساب،
⁃ لم أخف يوما مواقفي ولَم أعبر قط لا كتابة ولا خطابة عن موقف مخالف لقناعاتي وقتها. اجتهدت وضحيت خدمة لبلدي وبلدي فقط. أتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقضائية عن كل مواقفي و تصرفاتي ولا أندم على أي منها ولا ألقي بمسؤولياتي على أحد. أصيب وأخطئ لكن لا أكذب ولا أخون ولَم ولن أكن شريكا فيما ينافي (حسب فهمي وتقديري) مصالح بلدي.
⁃ دعمت وبكل قناعة وبدون وسيط فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ
الغزواني وما ازدادت هذه القناعة إلا رسوخا. وعليه فإن دعمي مطلق لحكومته لا يضاهيه إلا انسجامي الكامل وراء مواقف حزبي حزب الإتحاد من أجل الجمهورية.
⁃ أذكر بأن كل الذين لهم علي مآخذ في إطار تسيير الشأن العام لم تكن بسبب إساءة ولا تقصير من أي نوع في حقهم بل كانت دائما بسبب أني لا أجامل ولا أهادن في إطار أمانة تسيير المرفق العمومي. وموالتي ومعارضتي ومواقفي السياسية من الأشخاص والأحزاب والأحلاف تتحدد بمقدار قناعتي من خدمتها للمصلحة العامة وبعدها من كلما يتعارض مع الدين أو ينافي الوطنية أو يخدش المروءة والذوق العام.
⁃ أحترم قضاء بلدي وأثق في نزاهته وأطأطئ رأسي لأحكامه. لن ألوم قريبا ولا محبا ولا مناصرا على تغيير موقفه مني إذا أدنت بأي خيانة للأمانة و لن ألومه حتي عند ظهور أي حقيقة أو معلومة مؤكدة تناقض ما صرحت به أو كتبته مرارا وتكرار بشأن ذمتي المالية. من قتلته الشريعة فلا أحياه الله ومن خان الأمانة وتربح من أموال الشعب و على حساب الأرامل واليتاما و المرضي فعليه من الله ما يستحق.
أهيب إذا بكل من لديه عكس ما سبق أن هذه فرصتك.
حفظ الله موريتانيا من كل مكروه
طابت ليلتكم
