ولد ويسات يستعرض من جديد تظلمات متقاعدين في شركة اسنيم

قال إبراهيم ولد ويسات المتحدث  باسم متقاعدين في "اسنيم" مقدمين بشكاوى قضائية ضدها في  تصريح له لوكالة الأخبار إن هؤلاء  المتقاعدين يناشدون كل هذه الجهات للضغط على الشركة لتدفع للعمال حقوقهم، وأن تمحنهم جزءا من الأموال التي توزعها إداراتها وخيريتها على غير مستحقيها، كما كشف ذلك التحقيق البرلماني.

وأكد ولد يسات أن عددا من المتقاعدين خلال السنوات الأخيرة من 2015 إلى 2019 تقدموا بدعاوى أمام القضاء بهدف الحصول على الحقوق المترتبة على التقاعد، وفقا للنصوص القانونية التي تحدد طريقة حساب بدل التقاعد.

وأردف ولد ويسات أن الشركة لم توضح أمام مفتشيات الشغل، ولا أمام المحاكم الكيفية التي توصلت بها للمبلغ الزهيد الذي تصرفه للمتقاعدين.

وشدد ولد ويسات على أن المتقاعدين لا يطالبون بأكثر من حقوقهم وفقا للقانون، وهي "المتبقي للمعني من بدل الذهاب للتقاعد، ويبلغ تقديرا أكثر من 70% من حقه المحدد وفقا للقانون"، فضلا عن "حق مكتسب في راتب شهرين (2) من أصل خمسة (5) أشهر، والتعويض عن حق المتقاعد في العلاج قبل اكتمال الإجراءات التي بموجبها يتكفل به صندوق الضمان الصحي".

ولفت ولد ويسات إلى أن الشركة تسحب البطاقة التي يتعالج عليها المتقاعد، وتترك المرضى لمصيرهم، مؤكدا أن بعضهم توفي دون تغطية أو تكفل صحي.

كما عدد ولد يسات من حقوق المتقاعدين حق العامل في علاوة الإنتاج لسنة التقاعد، والتي تحسب لآخر يوم منها، مؤكدا أن نسبة العلاوة معروفة سلفا.

ورأى ولد ويسات أن الشركة في تعاملها مع ملف المتقاعدين تجاهلت العديد من المبادئ المعروفة، ومنها أن "الحساب الأصلح للعامل هو الذي يؤخذ في الاعتبار"، وأن "التشريعات الاجتماعية، وقوانين الشغل تهدف في المقام الأول لحماية الطرف الأضعف، وهو العامل، والمتقاعد أضعف وأولى بالحماية".

كما أن المتقاعد – يضيف ولد ويسات – يفترض أن يكون في مقام تكريم واعتراف بدوره، معتبرا أن القول بأن منحة التقاعد لا يمكن أن تزيد على منحة الفصل مجرد اجتهاد مناف للموضوعية، وللإنسانية، ولا أساس له في قانون النسبية.

وشدد ولد ويسات على أن التكفل بالتغطية الصحية واجب، والقاعدة الفقهية تقول إن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، مضيفا أنه يلزم باستمرار التغطية الصحية وتكفل الشركة بالمتقاعد لحين سريان الضمان الصحي الجديد.