(1).png)
.gif)
تحتاج الإدارة والتجمعات المحلية إلى حلقة تواصل مع السكان تكون بريدا للمعلومات التي تود تعميمها على الساكنة و تستقبل المعلومات المرتدة منها إليها. كما يعهد لهذه الحلقة أن تكون الموجه الأول لتدخلات المصالح الغير ممركزة للدولة وآليتها لتحديد وفرز المستفيدين من هذه التدخلات والبرامج الداعمة للطبقات الرخوة من السكان.
لذلك لعب من يسمون برؤساء الأحياء هذا الدور مبكرا. غير أن مرور مريتانيا منذ نشأتها بتجارب الحزب الواحد ثم هياكل تهذيب الجماهير ثم أحزاب الحكم النافذة رسخ وسهل لدى الإدارة أسلوب أعتماد ناشطي هذه التشكيلات في الأحياء وأقربهم للشخصيات النافذة فيها كرؤساء لها من دون رجوع أو إشرك فعلي للسكان في تعيينهم وضبط معايير أختيارهم مما كرس على مدى الزمان الغبن والإقصاء والمحسوبية. فغالبا ما آثر هؤلاء ذوي القربى والمقربون والموالون للشخصيات النافذة التي اقترحتهم وأقصوا من لم يواليهم أو نافسهم حتى داخل الحزب الحاكم نفسه حيث يمارس هذا التمييز على أساس الولاء والنفوذ.
لذلك أرتفعت الشكاوى اليوم وتنوعت مظاهر الاقصاء والتمييز في عملية تقسيمات تآزر وما سبقها من تدخلات في إطار جائحة كورونا فانسحبت بلدية توجنين من لجان الاحصاء وتطرق المدونون في مدن كثيرة لهذه الظاهرة. مما أدى لقفز إشكالية رؤساء الأحياء من جديد إلى الواجهة ودورهم الحيوي وطريقة أختيارهم الغامضة وما يترتب عليها من ظلم إجتماعي وإقصاء لكثير من المستحقين لمجرد تخلفهم عن الولاء للشخصيات النافذة أو أصطفافهم مع الطرف المنافس لها أو عدم حظوتهم بآصرة قربى مع رؤساء الأحياء. مما يستوجب إعادة النظر ومراجعة أسلوب أختيار هذا المتعاون الحيوي مع الإدارة بكل تفريعاتها ومع التجمعات المحلية.
توجد لذلك مقاربتين في نظري بحكم التكوين والتدريب الذي تلقيته في مجال التنمية المحلية:
● أعتماد تركيبة جماعات الأحياء والتي تتشكل من الأئمة وأعضاء المجتمع المدني الميدانيين (الذين لهم نشاط مشهود وملموس في الواقع وليس الافتراضيين أصحاب الجمعيات "المحفظية") والمنتخبون المحليون ( مستشارون بلديون وأعضاء المجالس المحلية) وممثلون للإدارة (رؤساء المصالح الغير ممركزة المتدخلة)
● اللجوء إلى انتخاب مكاتب ممثلة للأحياء من خلال تنظيم جمعيات عمومية لسكان هذ الأحياء
أحمدفال بن الشيباني
