متقاعدو اسنيم يتقدمون بمطالب مع فاتح مايو (وثيقة)

 

 

ازويرات، بتاريخ 27 ابريل 2020

 

إلى
السيد والي ولاية تيرس زمور

 

 

الموضوع: مطالب العمال المتقاعدين في شركة سنيم التي تم تحديثها لسنة 2020.

 

السيد الوالي،

بمناسبة تخليد ذكرى فاتح شهر مايو لهذه السنة 2020، يشرفني أن أتقدم إليكم بأطيب تمنياتي لكم بالصحة والنجاح والازدهار ومن خلالكم، إلى حكومتنا التي عرفت كيف تسير بصفة فعالة وذكية الوضعية المرتبطة بجائحة فيروس كوفيد-19 وهو التسيير الذي نالت به تقدير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (م ص ع).

ومن جهة أخرى، أود أن أذكركم بالوضعية الصعبة التي يعيشها المتقاعدون في شركة سنيم والتي أصبحت معروفة لدى السلطات العليا لهذا البلد، حيث تم في الواقع تقديم مطالبنا من طرف نائب مدينتنا الموقر لدى الجمعية الوطنية الذي بذل قصارى جهده من أجل الدفاع عن قضيتنا، ومع ذلك، و منذ عدة أشهر على انتخاب رئيس جديد للبلاد وتعيين حكومة جديدة، فإننا نود إطلاعهم على مطالبنا عبر قناتكم المحترمة،

 

مطالب العمال المتقاعدين في شركة سنيم/بازويرات:

 

• يتمثل المطلب الأول في الحصول على مساعدة خاصة بشهر رمضان، مع التأكيد هنا أن الحجر الاحترازي الذي فرضته جائحة فيروس كوفيد-19 كان كارثيا على المتقاعدين الذين فقدوا الدخل الهزيل الذي كانوا يحظون في بعض الأحيان بجنيه من النشاطات غير المصنفة.
• زيادة معاشات المتقاعدين كي تتلاءم مع التكلفة المعيشية المقدرة بمبلغ  000 10 أوقية جديدة في الشهر مع العلم أنه قد تم إجراء دراسة لتحديد المبلغ الذي يمكن لعائلة مكونة من 5 أفراد أن تعيش بواسطته في الوقت الحالي. وقد تم تقييم احتياجات هذه العائلة المستهدفة بمبلغ 000 21 أوقية جديدة في الشهر، وهذا المبلغ بعيد كل البعد من الحد الأدنى للراتب المضمون (الذي يبلغ 000 3 أوقية جديدة). و تجدر الإشارة إلى أن بعض المتقاعدين يتقاضون مبلغا أقل من 900 1 أوقية جديدة مقابل كل ثلاثة أشهر، وقد أجبرت هذه الوضعية مجموعة من هؤلاء المتقاعدين على التسول. مع أن هيئة خيرية سنيم كانت قد وعدت بزيادة معاشات المتقاعدين حتى تصل إلى نفس مستوى معاشات زملائهم المحالين إلى التقاعد من بعدهم (وهي المعلومات التي كان الإداري المدير العام لشركة سنيم قد أكدها في سنة 2015). في الواقع، وعدت كذلك هيئة خيرية سنيم بالتكفل باشتراكات الكهرباء بالنسبة للأسر الأكثر فقرا. وحتى الآن، لم يتم القيام بأي شيء في هذا الصدد؛
• يرغب المتقاعدون في إشراكهم في الحصول على حصة من المعدات التي لم تعد مستعملة في الشركة (الآليات، السيارات، الثلاجات، المحركات، مكيفات الهواء، البراميل الفارغة، ما يتساقط من حزام نقل المعدن، النحاس وكذلك الألواح المتأتية من صناديق التعبئة). كما نطالب كذلك بمساعدة يتم الحصول عليها من خلال موافقة عمال شركة سنيم على اقتطاع مبلغ رمزي من رواتبهم، كدعم للمتقاعدين الأكثر احتياجا، والمرضى والمعوقين؛
• تستحق الأرامل في شركة سنيم بصفة ملحة الحصول على الدعم، ويجب على هيئة خيرية شركة سنيم أن تلعب دورا هاما بخصوص التكفل بتكاليف الكهرباء والماء والرعاية الأخرى. في الواقع، لا تتلقى الأرامل، في ظل تكفلهن باليتامى، سوى معاشات ضئيلة تكون في بعض الأحيان أقل من مبلغ 800 أوقية جديدة مقابل كل ثلاثة أشهر؛
• يجب أن يحظى أطفال المتقاعدين بأولوية الولوج إلى مراكز التكوين التابعة لشركة سنيم من أجل إدماجهم في الحياة النشطة داخل هذه الشركة وفروعها التابعة لها. ويجب عدم استبعادهم نتيجة لعامل السن؛
• لقد فقد المتقاعدون في شركة سنيم كل أمل في إعادة اكتتابهم كحراس منذ أن استولت شركات الحراسة على هذه السوق واكتتبت وكلاء غرباء على شركة سنيم؛
• و نحن نعول على حكمتكم في سبيل إلغاء قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي بإلغاء نسبة 50 % من المعاشات الخاصة بضحايا الحوادث عند إحالتهم إلى التقاعد، في الوقت الذي يكونون فيه في أمس الحاجة إلي هذه المعاشات كاملة لصالح معيشتهم؛
• يجب أن تستفيد شركة سنيم من الخبرة التي اكتسبها المتقاعدون وذلك عن طريق تقديم خدمات منتظمة في مجال التكوين والتسيير و التدقيق. فشركة سنيم تكتتب في بعض الحالات متقاعدين بوصفهم مقدمي خدمات، ولكن ذلك يحدث في ظل ظروف سيئة، حيث لا يكون لديهم الحق لا في العطلة ولا في الرعاية الصحية ويقبضون دائما رواتبهم بصفة متأخرة، بعد أكثر من أسبوعين في بعض الأحيان. وبالرغم من كونهم هم الأفضل في العمل، فإنهم لا يحصلون في حالة تقديم خدمات جيدة على علاوة للتشجيع كتلك التي يحصل عليها العمال غير المتقاعدين. وبالتالي يتم استغلالهم بسبب فقرهم. ولا تمنحهم شركة سنيم عند إحالتهم إلى التقاعد سوى تعويض عن الفصل عن العمل، وهو ما يمثل خسارة كبيرة بنسبة أكثر من 50 % من حقوق معاشاتهم.     
• نطالب كذلك هيئة خيرية شركة سنيم بتقديم المساعدة كلما توفي أحد المتقاعدين من أجل التخفيف من معاناة أسرته؛ وهو المطلب الذي كان المدير العام لهيئة الخيرية قد وافق عليه خلال مروره بمدينة ازويرات.
• نحن مهتمون أيضًا بأنشطة التنقيب عن الذهب، حيث نطلب من هيئة خيرية شركة سنيم ومن السلطات تزويدنا بجهاز أو بجهازين للكشف عن الذهب من نوع GPZ 7000 MINELAB أو من نوع آخر. ومكتبنا على استعداد للتكفل بتكاليف التنقيب عن الذهب لفترة معينة. وقد تمت إحاطة المدير العام لهيئة الخيرية علما بهذا المطلب، وقد أمرنا أن نتقدم بطلب مكتوب بذلك، وهو ما قمنا به بالفعل؛
• كما تطالب جمعيتنا شركة سنيم بمنحها حصة من المواد الغذائية لدى هيئة أكونوما (économat) بنفس الأسعار التي يحظى بها العمال. وقد وجهنا رسالة إلى هيئة خيرية سنيم بخصوص هذا الموضوع. وحتى الآن، قال لنا المدير العام لهيئة الخيرية إنه لا يستطيع فعل أي شيء في هذا الموضوع؛
• على إثر تأويل خاطئ للمادة 31 من الاتفاقية الجماعية العامة للشغل، تم تخفيض قيمة التعويض الممنوح من شركة سنيم عند الإحالة إلى التقاعد. ومع ذلك، فإن الصيغة الصحيحة، والأكثر امتيازا، يتم تطبيقها من قبل العديد من الشركات في العاصمة انواكشوط، و ذلك منذ عدة عقود. فعلى سبيل المثال، فإن المتقاعد في شركة سنيم الذي يتقاضى راتبا إجماليا شهريا متوسطا قدره 62027.15 أوقية جديدة، ويتمتع بأقدمية 46 سنة و 4 أشهر سوف يحصل من شركة سوماغاز أو من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من الشركة الوطنية للماء أو من شركة ساميا على تعويض مريح عند الإحالة إلى التقاعد يصل إلى مبلغ 1.943.345.5 أوقية جديدة في حين أن شركة سنيم ستدفع له تعويضا قدره 959.287.2 أوقية جديدة فقط. أي ما يعني خسارة كبيرة قدرها 984058.088 أوقية جديدة. وقد أجبرت هذه الوضعية المتقاعدين على رفع قضاياهم أمام المحاكم. وهكذا، تمكنت مجموعة تتكون من 20 شخصا من متقاعدي شركة سنيم خلال سنة 2010 من كسب الحصول على مبلغ 4.341.055.5 أوقية جديدة وهو المبلغ المفترض لتغطية النقص الحاصل الذي يعزى إلى صيغة الحساب المعمول بها في شركة سنيم. وذلك على إثر صدور الحكم رقم 0067/2013 بتاريخ 01/10/2013؛
• حالة واقعية: عيسى آمادو عيسى، الرقم الاستدلالي: 11629، تاريخ الاكتتاب: 18/09/1968،
• تاريخ الإحالة إلى التقاعد: 31/12/2010، أي بأقدمية 42 سنة و 3 أشهر و 13 يومًا.

 

 

الراتب المتوسط	النسبة المئوية	الأقدمية	المجموع	الملاحظات
620057.57	25%	5	775071.96
620057.57	30%	5	930086.35
620057.57	35%	32	6944644.78
620057.57	35%	3	54255.04
620057.57	35%	13	7836.84
			8711894.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعويض عند الإحالة إلى التقاعد

الراتب المتوسط	النسبة المئوية	الأقدمية	المجموع	الملاحظات
494930	30%	5	742395.0
494930	50%	5	1237325.0
494930	75%	10	3711975.0
494930	100%	22	10888460.0
494930	100%	3	123732.5
494930	100%	13	17872.5
المجموع			16721760.0
المبلغ المقبوض			8711871
المبلغ المتبقي المدفوع			8009889.0

 

•  
• صيغة الخاصة بشركة سنيم (التعويض عند الإحالة إلى التقاعد = تعويض العزل من الوظيفة).

 

• واليوم، تقدم جميع المتقاعدين في شركة سنيم تقريبًا بشكوى ضد مشغلهم السابق (أي ما مجموعه 1084 شخصًا، من بينهم 459 في مدينة ازويرات). وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المتقاعدون لا يستفيدون من الصندوق التكميلي، المذكور أدناه. وعلى مستوى انواذيبو، تم استبعاد العديد من المتقاعدين من هذا الصندوق. و قد كانت ملفات المتقاعدين في شركة سنيم مجمدة من قبل وزارة الوظيفة العمومية والشغل وعصرنة الإدارة منذ سنة 2014. و لم يتم إرسال هذه الملفات إلى التحكيم إلا في شهر ابريل من سنة 2019، ولا تزال على مستوى التحكيم وهو ما يشكل أمرا غير اعتيادي،. فمتى ستصل هذه الملفات إلى المحكمة العليا؟ الله وحده هو من يعلم الجواب على هذا التساؤل.
• نقترح أن تقوم شركة سنيم بتسوية هذه النزاعات عن طريق قطع الغيار التي تم إيقاف تشغيلها إن هي تمكنت من بيعها. و أعتقد أيضًا أنه من الضروري منح جزء منها لهيئة خيرية شركة سنيم من أجل إنعاش خزينتها. و ذلك لكونها قد قامت بتمويل الكثير من المشاريع في البلاد؛
• قامت شركة سنيم بإنشاء صندوقً إضافي في سنة 2010، قابل للتفعيل في سنة 2011 يرمين إلى منح راتبً لكل متقاعد على امتداد 10 سنوات. و هذا الصندوق تستفيد منه فقط فئة المتقاعدين لما بعد سنة 2010، بمعنى آخر، قامت شركة سنيم بشكل مقصود باستبعاد جميع المتقاعدين لما قبل سنة 2011. وبالتالي فإن هؤلاء الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد بتاريخ 31/12/2010 لا يمكن اعتبارهم من ضمن المتقاعدين في سنة 2010، بالنظر إلى كونهم قد زاولوا العمل إلى غاية نهاية سنة 2010. وكان من المنطقي اعتبارهم "متقاعدين" اعتبارًا فقط من تاريخ 01 يناير 2011، وهو ما يمنحهم الحق في الاستفادة من الصندوق التكميلي. وبالتالي فإن متقاعدي شركة سنيم خلال 2010 لا يزالون  يأملون في الاستفادة من هذا الصندوق التكميلي. و يجب على  شركة اسنيم، علاوة على ذلك، أن تعمل على استفادة جميع المتقاعدين من هذا الصندوق التكميلي. لأن ذلك يعتبر أكثر إنصافا.
• وأخيرا، يجب على السلطات إجبار شركة سنيم على دفع حقوق المتقاعدين كاملة والقيام خصيصا بنشر كشف لتعويض المتقاعدين مع جميع تفاصيله من أجل حماية هؤلاء المتقاعدين الذين يعيشون في فاقة، والذين تم تناسيهم بشكل تام. كما نطلب كذلك من البرلمان برمجة حالة آليات حساب تعويض الإحالة إلى التقاعد الذي تطبقه شركة سنيم في دفع تعويضات المتقاعدين لديها من أجل تسليط الضوء على هذه الوضعية.
• يعاني متقاعدو شركة سنيم في مدينة ازويرات من مرض السحار (السيليكوز). حيث أن هذه الآفة يسببها الاستنشاق المطول لمادة السيليكا كما أن التفجيرات المنجمية لها تأثير سلبي على سكان هذه المدينة. ويجب على شركة سنيم، بوصفها هي المسؤولة عن تدهور صحة هؤلاء المتقاعدين، اتخاذ تدابير لمساعدتهم ومساعدة عائلاتهم، كما أن المنقبين عن الذهب يلوثون الجو في جميع أنحاء المدينة ويشكلون خطرا بالغا على صحة سكان ازيرات.

 

وفي الأخير، تقبلوا سيدي الوالي، عبارات تقديرنا المتميزة.

                                

رئيس جمعية متقاعدي شركة سنيم / بازويرات.

عبد الله ولد أحمد.

رقم الهاتف: 46402266 – رقم الوتساب: 20391571

البريدالإلكتروي: [email protected]

المرفقات:

• VP349DTPS/11 بتاريخ: 30/11/2011
• الحكم رقم 0067/2013 الصادر بتاريخ: 01/10/2013
• نموذج لحساب تعويض التقاعد بالنسبة لـ 4 متقاعدين (تم تحريره من قبل الخبير المعين من قبل محكمة انواكشوط (صيغة متطابقة مع أحكام المادة 31 من الاتفاقية الجماعية العامة للشغل).

 

التوزيع:

• الحاكم،
• العمدة،
• النائب،
• الإداري المدير العام لشركة سنيم،
• هيئة خيرية شركة سنيم،
• إدارة المصادر البشرية،
• إدارة مقر الاستغلال،
• رئيس المصلحة الجهوية للعمال،
• نقابات العمال: اتحاد العمال الموريتانين - الكونفدرالية العامة للعمال الموريتانيين -الكوفدرالية الوطنية للعمال الموريتانيين - الكونفدرالية الحرة للعمال الموريتانيين - الكونفدرالية الموريتانية للعمال – المفتشية العامة الوطنية للعمال الموريتانيين.