إلى اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في فساد العشرية

إن الفساد في أسنيم في العشرية الرديئة بلغ مستويات خطيرة أهدرت فيه أموال طائلة وعلى صعد كثيرة هاكم نماذج منها يجب توسيع التدقيق والمساءلة حولها:

● ملف التسويق: منذ 2013 - 2014 بدأ تسويق خامات حديد موريتانيا يأخذ منحنى أدراماتيكي وصارت اسنيم تبيع خامتها بأخفض من سعر السوق العالمي ب 5$ للطن وتزامن ذلك مع أحداث بارزة على مستوى المؤسسة:

1. استقالة الخليفة ولد ابياه مدير إدارة التسويق بباريز 30 يونيو 2013 بسبب فرض تعيين زوج ابنة الرئيس السابق عزيز محمد ولد ديدي ولد امصبوع في إدارته غصبا عنه.

2. بدأت اسنيم تبيع خاماتها من خلال وسيط وهي التي تملك إدارة تسويق منذ إنشائها تراكمت لديها خبرة بالأسواق العالمية زادت على نصف قرن ولم يكن هذا الوسيط سوى شركة وهمية للعائلة الحاكمة وتصوروا حجم التلاعب 5$ × 12000000 طن (معدل الانتاج السنوي في تلك الفترة) = 60 مليون دولار سنويا واستمر أزيد من 7 سنوات وهو ما يقدر ب: 420 مليون دولار.

3. إضراب العمال 2015 الذي استمر 63 يوما والذي تسبب فيه تملص الشركة من الوفاء بزيادة متفق عليها في اتفاق مؤسسي بين الإدارة ومناديب العمال والذي تدخلت فيه الرئاسة مؤازرة الإدارة ولا غروة لأنها هي من يستنزف الربحات الهائلة كما أشرنا أعلاه والمثل الشعبي يقول:( صكوطي ما يحمل صاحبو).

4. بعد إقالة المدير الإداري العام محمد عبد الله ولد أداعة في منتصف 2016 وتعيين ابراهيم ولد أمبارك وهو العارف بدقائق الأمور بالنسبة للتسويق لأنه عمل مديرا في إدارة التسويق لفترة معتبرة قبل مغادرته الأولى للشركة أكتشف الخلل الطارئ على التسويق وبدأ سلسلة إجراءات لتصويبه مما كلفه إقالة عاجلة. هذا أول الملفات الفساد في اسنيم في العشرية المشؤومة وسنتطرق للمزيد لاحقا بإذن الله.

 

أحمد فال بن الشيباني