عوامل قد تعثر عمل لجنة التحقيق البرلمانية(تدوينة)

كنت الليلة ضيفا على قناة "العربي" التي تبث من لندن، حول موضوع لجنة التحقيق البرلمانية.

تحدثت خلال المداخلة عن عوامل أرى أنها ساهمت في تسريع وتيرة تشكيل اللجنة، وعن عوامل أخرى أتوقع أن تقف حجر عثرة في طريقها، وربما تفرغها من أي مضمون أو تحد كثيرا من تأثيرها.

أما العوامل التي ساهمت في تسريع وتيرة تشكيلها، فهي:
1. التعديل الذي أدخل على النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وسهل إجراءات تشكيلها من خلال منح كل فريق برلماني حق اقتراح تشكيلها، وكذا كل 10 نواب.
2. تصاعد الخلاف بين الرئيسين محمد ولد الغزواني ومحمد ولد عبد العزيز.
3. مبادرة نواب المعارضة بتقديم المقترح، ومصادفة الأمر هوى لدى السلطة أو أنصارها في البرلمان.

أما العوامل التي أتوقع أن تقف حجر عثرة في سبيل أداء اللجنة لمهامها، وربما تفرغها من مضمونها وتحد من تأثيرها، فهي:
1. أن اللجنة لا يحق لها قانونيا استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (نزع فتيل الألق السياسي).
2. أن غالبية الملفات التي ستحقق فيها تم تمريرها عبر البرلمان، وبالتالي فهي إدانة لهم، أو أخذت مسار صفقات احترم القوانين ولو شكليا (نزع الفتيل القانوني والمالي).
3. أن المسؤولين عن هذه الملفات – أو أغلبهم – ما زالوا في مواقعهم ذاتها، أو عينوا في مناصب موازية لها أو أهم منها.
4. أن "زر" توقيف التحقيق في أي لحظة ما زال بيد السلطة التنفيذية، ففتح تحقيق قضائي في أي ملف من الملفات يعني توقيف تحقيق اللجنة البرلمانية بشكل فوري.
5. أن من بين أعضاء اللجنة من اتهم في ملفات فساد لم يتم البت فيها تبرئة أو إدانة.

واعتبرت أن النقاش الدائر حول اللجنة يحضر فيه اعتبارها "لجنة تصفية حسابات"، أكثر منها لجنة لكشف الفساد الذي جرى الحديث عن استشرائه خلال العشرية، وأن انتقاء الملفات التي تستهدفها اللجنة تحاشى مجالات أكثر فسادا، وأقل "تغطية" قانونية.