قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إعادة توزيع المهام بين أعضاء مكتب التنفيذي و تكليف عدد من رموزه بالمهام الأساسية، وتدوير بعض الملفات بين بقية أعضاء المكتب.
وبموجب التشكلة الجديدة فقد تم تكليف مدير ميناء انواكشوط سيد أحمد ولد الرايس بالعلاقة مع الأحزاب السياسية ومدير اسنيم المختار ولد أجاي بملف الاقتصاد والمالية .