توضيح من المستشار البلدي أحمد فال ولد الشيباني

أصدر المستشار البلدي في بلدية ازويرات أحمد فال ولد البشيباني توضيحا -توصلت ازويرات إنفو بنسخة منه بشأن ما سماه اللغط حول مخرجات الدورة الحالية للمجلس البلدي لبلدية أزويرات مؤكدا أنه "لزم إزالة اللبس وتنوير الساكنة وإطلاعها على ماهو حق لها أن تطلع عليه من معلومات ومعطيات حول الموضوع" -وفق نص التوضيح-.

وقال ول الشيباني في توضيحه بهذا الخصوص:
"كان التركيز على المداولة المتعلقة بشراء سيارة خدمة للبلدية voiture de service مع أن موضوعها مطروح منذ السنة الماضية وكانت في الأصل مقترحا من العمدة نفسه وتم التداول حولها في أول دورة ووافق عليها المجلس البلدي وأشترط باقتراح مني بأن تكون جديدة ورباعية الدفع لتفي بكافة الاحتياجات ويكون عمرها الافتراضي أطول. وخصص لها غلاف مالي في الميزانية المنصرمة قدره 10 ملايين من الأوقية القديمة غير أنه لم يف بالغرض لأن الثمن من دون الضرائب 13 مليون ومجموع الضرائب المترتبة يزيد على 3 ملايين وهو ما يرفع ثمنها إلى خمس عشرة مليونا فقدم مقترحا بإضافة الفارق إلى المزانية لهذا العام لشرائها. مع العلم بأن إجراءات الشراء من اختصاص اللجنة الوطية للصفقات فإذا بقي فائض سيعود للميزانية المقبلة بإذن الله. 
لكن الغريب في هذه التغطية المغالطة أنها أغفلت المداولات الأخرى الأكثر قيمة بالنسبة للمواطن حتى غدا المتلقي يخيل إليه أن الدورة ليس في جدولها بالأساس سوى شراء سيارة للعمدة.
نعم كانت مخرجات الدورة حافلة بالانجازات منها على سبيل المثال لا الحصر:
- شراء 8 إلى 10 عربات متحركة ثلاثية العجلات tricycles  لجمع القمامة بغطاء مالي يناهز 17 مليون موزع بين ميزانية السنة المنفرطة وميزانية هذا العام
- زيادة رواتب 30% لعمال البلدية
- اكتتاب أربعة عمال من بين عمال البلدية بعقود دائمة
 - دفع مستحقات للعمال متأخرة من 2018 ومتعلقة ببدلات العمل
- زيادة الإعانات الاجتماعية (الرفع الصحي، الحرائق، والحجز الصحي للمعدومين) بنسبة 100%
- نقص سقوف الضرائب المستهدفة لصغار الباعة وبالمقابل زيادة إرادات لافتات الاشهار المستهدف بها الشركات والبنوك والفنادق وغيرها من المؤسسات ذات المداخيل الكبيرة.
شخصيا قمت واللجنة التي أرأس بمقترحات واستدراكات جوهرية حول الميزانية تم أخذها كلها بعين الإعتبار مما عزز جو الشراكة داخل المجلس البلدي.
في الختام أود أن أذكر بأن السياسة لا يحكمها قانون الكل أو لا شيء بقدر ما يحكمها قانون فن الممكن والتدافع بين الشركاء وفق سنة الله في الحياة: "ولو لا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض" ثم إن البلدية تم استلامها وهي قاعا صفصفا فكان بدون موارد وبتجهيزات متهالكة وخارج عن الخدمة فاقتضى الحال أولا حل إشكال تحريك الموارد ثم استغلالها وفق مصلحة الساكنة وفق الأولويات وهذا ما يحصل الآن وبالطبع أخذ وقتا مما أخر ظهور النتائج.
وكان المجلس البلدي حدد ثلاث أولويات للبدء بها: 
1. إزالة القمامة والنظافة
2. السقاية
3. العمال"