دعوة إلى اعتماد النظام الاقتصادي الإسلامي / الصوفي الشيباني

تابعت تعليقات وملاحظات تفضل بها بعض الإخوة والأخوات الكرام على منشور طالبت فيه باعتماد البدائل الاسلامية في مجال التمويل بدل الاستمرار في المعاملات الربوية المحرمة شرعا، ورغم أن أغلب المعلقين ساندوا الفكرة ودعموها، إلا أن بعضهم شكك في صلاحية تلك البدائل من حيث الاساس الفكري و العلمي في حين رأى البعض أنها لا تختلف في شيء عن أدوات التمويل التقليدية. وإذأشكرهم جميعا على الاهتمام بالموضوع والتعليق عليه وخصوصا أصحاب الاختصاص منهم، فإنني رغبة مني في تعميق النقاس حول هذا الموضوع من جهة وتوضيح بعض جوانبه من جهة أخرى أود أن أسجل النقاط التالية:

 1. ينقسم المهتمون بهذا الشأن فيما يتعلق بنظرتهم لقضايا الاقتصاد الاسلامي وأسسه وبدائله إلى مجموعتين: 

مجموعة ترى ان مجموع الافكار والنظريات والأدوات التي قدمها المفكرون المسلمون في هذا المجال تشكل أساسا علميا متماسكا لنموذج اقتصادي يستند إلى منطلقات وأهداف الشريعة الاسلامية وينسجم معها،  ومجموعة ترى أن الاقتصاد الاسلامي والنظام الاقتصادي الاسلامي ومنهج الاسلام في مجال الاقتصاد هي مصطلحات لا مضمون لها ولا تشكل إطارا علميا يمكن الحديث عنه باستقلالية عن النظريات الاقتصادية الوضعية.

ومرد الاختلاف الجوهري بين المجموعتين هو نظرة كل منهما لمدى شمولية الاسلام وصلاحيته لتقديم الحلول لمشاكل الناس في كل زمان ومكان، فالمجمزعة الاولى ترى ان الاسلام جاء لإسعاد الانسان في دنياه وآخرته وأنه أتى بالحلول الناجعة لكل ما يواجه الانسان من مشكلات تارة بالتفصيل وتارة بالإجمال وتارة بتبيان المنهج الذي يتبع في التوصل إلى الحلول المنشودة وأنه لم يفرط في شىء من شؤون الانسان.

أما المجموعة الثانية وأساسها العلمانيون ومن دار في فلكهم فيقصرون الاسلام على الشعائر التعبدية و علاقة العبد بربه وأنه لا يقدم حلولا لمشاكل الناس خاصة في المجال الاقتصادي ولذلك هم يرفضون أصلا وجود اقتصاد اسلامي ولا يقبلون بوجود أفكار ذات منطلقات إسلامية صرفة في المجال المالي والاقتصادي وتراهم يشككون دائما في تميز البدائل الاسلامية وصلاحيتها في التطبيق العملي.

2 .أن الأخذ بالبدائل الاسلامية في المجال المالي ليست مسألة اختيار أورفص بالنسبة للملسم بل إنه ملزم شرعا بالأخذ بها كلما توفر له ذلك لانها تمثل هروبا من المعاملات الربوية السائدة وهو أمر مطلوب لذاته بغض النظر عن تكلفة المعاملة المالية ، وللأسف فإن البعض يحاول أن يحكم على الادوات الاسلامية من خلال مدى اختلافها في التكلفة والسعر مع نظيراتها الربوية ولذلك يقولون إنه لا فرق بين كلا النوعين من المعاملات مادامت تكلف الانسان نفس التكلفة.

3. أن المعاملات الاسلامية في المجال المالي تتم على سلع ومنتجات حقيقية وليست معاملات وهمية،  فالمرابحة للآمر بالشراء التي يقول البعض إنها لا تختلف في شيء عن عمليات الاقراض بفائدة هي عملية بيع وشراء لسلع منتجة وليست عملية اقتراض أوتسليف للنقود والعائد عليها هو ربح مترتب على بيع سلع معينة وليس فائدة ربوية من حق المقترض أن يحصل عليها مسبقا دون ربط ذلك بطلب جديد على السلع وبغض النظر عن مآلات المشروع محل التمويل،  وبالتالي فإن المعاملات وفق هذه الصيغة تتم على سلع معينة و يترتب عليها بالضرورة طلب عل منتجات ينشط الدورة الاقتصادية ويخلق المزيد من فرص العمل ويدفع وتيرة النمو الاقتصادي، كذلك فإن العائد من المعاملة في صيغتي المشاركة والمضاربة يترتب على نتيجة نشاط حقيقي ومرتبط بطبيعة تلك النتيجة ربحا أو خسارة وليس ثمة ربح تلفائي يحصل عليه صاحب المال بعيدا عن نتيجة المشروع  كما هو الحال في القروض الربوية ، و هذا هو جوهر الاختلاف بين المعاملات الاسلامية والمعاملات الربوية وليس الاختلاف بينهما هو تكلفة المعاملة،  فتكلفة الحصول على التمويل قد تكون هي نفسها ولكن نتائجها على المتمول وعلى الاقتصاد والمجتمع متباينة بشكل كبير.. 

4. لقد شهدت الافكار والمنتجات المالية الاسلامية تطورا كبيرا في العقود الأخيرة على المستوى العالمي وانتشر تطبيقها وتسارعت وتيرة تطورها حتى في الدول غير الاسلامية بحيث أصبحت هذه المنتجات اليوم هي الأسرع تطورا وأصولها الاسرع نموا على مستوى العالم ، فكيف أمكن تحقيق ذلك لو لم تكن تلك المنتجات والصيغ تمثل بديلا  عمليا من حيث الكفاءة والامان؟

وفي بلادنا فقد شهد قطاع المالية الاسلامية تطورا مهما عكس رغبة جمهور المتعاملين في صيغ ومعاملات تخلصهم من الربا المحرم شرعا، وقد شمل ذلك انتشار البنوك  والنوافذ الاسلامية بحيث أصبحت كل البنوك الوطنية إما إسلامية بالكامل او لها نوافذ او فروع إسلامية يضاف إلى ذلك نشوء قطاع عريض من مؤسسات التمويل الأصغر الاسلامية الصرفة،  وكذلك إنشاء  شركات تأمين إسلامية ، كما شمل فتح شعب في مجال الاقتصاد والمالية الاسلامية على مستوى الماستر و الليسانص شملت المؤسسات الجامعية الرسمية كجامعة نواكشوط وجامعة لعيون والمعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية وكذاك المؤسسات الجامعية الحرة العاملة في البلاد، وقد أثمرت تلك الجهود تخرج دفعات عديدة من الطلاب المتخصصين ومناقشة العديد من رسائل الماستر في مجالات المالية والاقتصاد الاسلامي وإجراء الكثير من الابحاث العلمية حول المواضيع المرتبطة بتلك المجالات . وقد شكل تخرج تلك الدفعات استجابة من المنظومة الجامعية الوطنية لاحتياجات سوق العمل في تلك التخصصات حيث وفرت عشرات المتخصصين الدارسين للعلوم الشرعية والمعارف الاقتصادية والمالية في نفس الوقت مما سد النفص الذي كان سيعيق نمو وتطور قطاع المالية الاسلامية في البلاد بسبب نقص الكوادر البشرية المتخصصة.

5. أن ما تقدم ذكره من توفر الاساس الفكري والعلمي وتأمين البدائل للمعاملات الربوية بصيغ وأدوات ثبتت فاعليتها وأمانها على الصعيد العالمي وكذلك توفر البيئة المحلية القادرة على احتضان تجربة ناجحة في مجال تطوير الاساليب والمعاملات المالية الاسلامية يبرر مطالبة السلطات الجديدة بإعطاء العناية لاستبدال أدوات التمويل التقليدية بالصيغ الاسلامية وكذاك الاهتمام بتطوير النظرة إلى الزكاة وتنظيمها كأداة تمويلية فعالة في مجال محاربة الفقر وتوفير فرص العمل وتنشيط الدورة الاقتصادية خاصة أنه توجد دول لديها أنظمة مالية واقتصادية إسلامية صرفة ولم يمنعها ذلك من تنمية تعاملاتها التجارية والمالية مع العالم الخارجي بل إنها حققت معدلات نمو وتنمية مرتفعة مقارنة بغيرها من الدول الاسلامية.