يترقب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" زيادة في الرواتب قدرها 10% من الراتب الأساسي بمقتضى الاتفاق الأخير الموقع بين الشركة و الأغلبية البسيطة من مناديب عمال اسنيم في ازويرات. وهي الزيادة التي ستنعكس على مجموعة أخرى من مكونات الراتب تتأثر تلقائيا بأي زيادة في الراتب الأساسي.
وما يزال موعد صرف هذه الزيادة موضع غموض بالنسبة للعمال – حتى مع الحديث عن توقيع المدير العام عليها- نظرا إلى اختلاف التفسيرات حول الفترة التي ينبغي أن تصرف فيها حسب الاتفاق المذكور فالتفسير السائد لدى طيف واسع من عمال الشركة هو أن هذه الزيادة محتسبة ابتداء من شهر يناير وحتى شهر يوينو بما أن الشهر بلغ 90 دولارا خلال هذه الفترة وعليه فإن التوقعات بناء على هذا التفسير كانت تتوقع أن يتم صرف هذه الزيادة خلال الشهر الحالي (يوليو).
أما التفسير المعتمد لدى الشركة واستنادا إلى المناديب خلال نقاشهم لهذه النقطة بالذات مع مدير المصادر البشرية الذي مثل الشركة فإن تفسير الشركة مرتكز على نق
طتين إحداهما مكتوبة والأخرى شفوية.
وبالنسبة للمكتوبة فهي ما ورد في الإتفاق حيث ترى الشركة استنادا لمدير مصادرها البشرية عندما سأله بعض المناديب عن هذه النقطة بالذات أوضح بأن حساب الأشهر الستة يبدأ من الشهر الذي بلغت فيه الأسعار 90 دولارا للطن بالنسبة لتركيز 62 % (وهو في هذه الحالة شهر ابريل) حتى ولو انخفضت عن هذا المستوى بعد ذلك إلى أن تصل المدة إلى 6 أشهر فيتحتسب المعدل عندها فإذا بلغ 90 تصرف الزيادة.
أما الأساس الشفوي فهو التزام شفوي من مدير المصادر البشرية أمام المناديب في المفاوضات الأخيرة بأن الشركة يمكن تحتسب للعمال بداية الأشهر الستة من شهر فبراير كبادرة تجاههم.
وهذا الأساس الأخير هو ما تحدثت معلومات متداولة غير مؤكدة من جهة رسمية في الشركة عن انه التوجه لديها وبمقتضاه فإن الزيادة يتوقع أن تعتمدها الشركة ابتداء من شهر أغشت القادم .
جدير بالذكر أن أسوء الإحتمالات المذكورة آنفا بالنسبة للعمال (والذي يحدد احتساب الستة أشهر من الشهر الذي بلغت فيه الأسعار 90 دولارا) ينطبق على شهر ابريل 2019 وعليه فإن آخر وقت لا ينبغي أن تتأخر عنه الزيادة -وفق هذا الإحتمال- هو شهر أكتوبر على اعتبار أن الستة أشهر من شهر ابريل حتى شهر سبتمبر 2019.
وبين هذه التفسيرات يبقى موعد صرف هذه الزيادة الشغل الشاغل وموضوع الساعة لدى عمال الشركة بالنظر إلى أنها أول زيادة يتلقاها العمال منذ ما يقرب من 6 أعوام كما أنها تأتي في ظل وضعية مريحة تعيشها أسعار خامات الحديد عالميا منذ عدة أشهر ولم يجنِ العمال ثمرة لها تذكر حتى الساعة قياسا على الحوافز التي كانوا يتلقونها في فترات كانت فيها الأسعار عند هذه المستويات.