(1).png)
.gif)
أمر حاكم بئر ام اكرين المساعد -الحاكم وكالة- بتوقيف صهريج تابع للشركة الوطنية للكهرباء بعد حديث عن عمليات تلاعب بتوزيع المياه عن طريق هذا الصهريج من خلال استغلاله في مصالح شخصية .
وهكذا تم توقيف الصهريج عند درك المدينة وتضمن أمر الحاكم المساعد عدم السماح للصهريج بالعمل الا بأوامر من الحاكم أو في حال توجهه إلى محطة التحلية لنقل المياه منها الى المواطنين كما هو مخصص له.
وتعود فصول القضية إلى اكتشاف شهود عيان للصهريج وهو يفرغ حمولة له في منطقة واد الفولة خارج المدينة بعدما تمت تعبئته من المضخة المعروفة بمضخة النائب.
وقد قاد التحقيق في القضية الى تحديد وجهة الحمولة على انها كانت متوجهة الى أغنام مملوكة للعمدة المساعد للمدينة بأوامر قيل انها صدرت لسائق الصهريج من رئيس فرع الشركة الوطنية للكهرباء في بئر ام اكرين.
مراسل ازويرات إنفو في المدينة وسعيا منه لنقل وجهات نظر أطراف القضية اتصل بكل من العمدة المساعد ورئيس فرع الشركة وسائق الصهريج وبشهود عيان في المدينة.
وبالنسبة للعمدة المساعد فقد أوضح أنه طلب من رئيس فرع الشركة الوطنية للكهرباء حمولة صهريج لسقاية أغنام له محملا المسؤولية للأخير.
اما رئيس فرع الشركة فقد أوضح من جانبه أنه تلقى الطلب بالفعل من العمدة المساعد ولكن ليس لسقاية الأغنام وإنما على أساس أنه حمولة الصهريج موجهة لسقاية أسر ضعيفة في منطقة "الشانتية" إلا انه لم يأمر الى حد الساعة بتوجيه الصهريج اليه نظرا لوجود ضغط في طلب المواطنين على الماء -وفق تعبيره- مضيفا انه لاعلم له بتوجه الصهريج الى خارج المدينة.
واكد رئيس فرع الشركة أنه غالبا ما يشترى المياة لأسر الشانتية من جيبه الخاص.
من جانبه سائق الصهريج قال ان العمدة المساعد اتصل به قائلا ان رئيس الفرع أعطاه حمولة صهريج فرد عليه بأنه لا يمكن أن يتجاوب معه الا بتعليمات من رئيس الفرع فقطع الاتصال وأضاف: اتصل بي رئيس الفرع بعدها وأمرني بأن أتوجه الى العمدة المساعد واستلم منه كمية من الوقود للصهريج ثم افرغ له حمولة الصهريج ففعلت مؤكدا على أن هذا ما أفاد به أمام الحاكم ويمتلك الأدلة عليه.
جدير بالذكر ان مواطني بئر ام اكرين دأبوا خلال الأشهر الماضية على توجيه اتهامات بانتهاج المحسوبية وبيع المياه بنوعيها العذبة و المالحة بطرق ملتوية مما أثر على استفادتهم من المياه بشكل عادل وخلق طوابير على التوزيع مما فاقم ازمة المياه في المدينة .
