أدى قرار الجمارك الموريتانية برفع رسوم جمركة مادة "الفارين" من 5000 قديمة للطن الى 60000 قديمة إلى التأثير سلبا على الحركية الاقتصادية في المدينة التي أخذت في الانتعاش في الفترة الأخيرة منذ فرض جمركة البضائع الصحراوية في المدينة.
حيث باتت السيارات القادمة من الشمال تفضل بذلك تجاوز بئر ام اكرين نحو النقط الحدودية الصحراوية الاقراب جغرافيا لازويرات عوض الجمركة في بئر ام اكرين.
وقد أدى هذا الإجراء من قبل الجمارك بشكل باغ على مستوى الحركية في المدينة في اليومين الأخيرين مما يتناقض مع الهدف الذي تم من أجله تثبيت الجمركة في بئر ام اكرين وهو إنعاش الحركة الاقتصادية في المدينة المعزولة.