(1).png)
.gif)
قال سيدي عثمان ولد الشيخ الطالب أخيار عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان
في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك
أن فتح اللجنة المستقلة للانتخابات مكاتب تصويت في منطقة أگليب أندور مناف للقانون المنظم لحق ممارسة الحقوق المدنية و السياسية،
وأردف ولد الشيخ الطالب أخيار أن الغرض من هذه الخطوة هو الإنفراد بقوة انتخابية بهدف التأثير على قرارها
وفي مايلي نص التدوينة
علمت من مصادر أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عازمة على فتح 7 مكاتب تصويت في منطقة أكليب أندور و للتذكير فإن منطقة أكليب أندور تقع ضمن منطقة عسكرية مغلقة بموجب بيان من وزارة الدفاع الوطني. و من المسلم به من الناحية القانونية أن المناطق العسكرية لا ترخص فيها الأنشطة المدنية. فكيف تكون امتداد لدائرة انتخابية، لما يترتب على ذلك من حق في حرية التنقل و الدعاية الانتخابية
و التجمعات و المهرجانات السياسية ...إلى آخر ذلك من حق في ممارسة الحقوق المدنية و السياسية التي لا تخضع للأحكام الاستثنائية التي يطبق الجيش في ذلك الحيز.
و عليه فإن هذه المكاتب إن تم فتحها فستكون في منطقة خارجة عن مقتضيات القانون المنظم لحق ممارسة الحقوق المدنية و السياسية، والغرض منها الأنفراد بقوة انتخابية بهدف التأثير على قرارها. مما يعرض القرار الذي فتحت بموجبه للإلغاء إن تم الطعن فيه من صاحب الصفة
