كنت أعد لمقال حول المجزرة في نيوزلندا واحتواء السلطات النيوزلندية لها بحكمة نوعية
في حين تخاذل قادة العالم العربي والإسلامي الظاهر لغير العميان...عن استنكارها كأضعف
الايمان...
ولكن عندما توصلت لحقائق جديدة في مايخص شائعة الملياري دولار والتي وعدت
القاريء الكريم بالكتابة عن كل جديد حولها تركت المقال السابق على أن أرجع له لاحقا
بحول الله..
فقد انشغل الموريتانيون في الأيام الماضية بما اعتبروه "فضيحة" نهب ملياري دولار
أمريكي من الأموال العمومية الموريتانية تم إيداعها سرا بأحد بنوك دبي..وراجت سوق
الشائعات أو مايسمى بالعامية(أجف).. كتبت في الأسبوع الماضي مقالا حول هذا الموضوع
الخطير الذي يعتبره البعض أكثر أسلحة الحرب النفسية فتكاً..بعنوان: مجتمع الشائعات
لايبني الدول...‼ ..الرابط:
http://www.zouerate.info/node/5059
والشائعة عادة ثقافية متداولة لدى فئات عريضة من الشعب الموريتاني يجد فيها البعض
التأثير على الأحداث في مجتمع يهتم كثيرا بالقيل والقال.خاصة بعد توفر وسائل خطيرة مثل
الموبايل والانترنت ووجود ساحة خصبة لهذه الشائعات..
من هذه الشائعات ماعشته شخصيا وهي إشاعة وفاة الشيخ العلامة حمدا ولد التاه أطال
الله في عمره ونفعنا بعلمه ولكي أقطع الشك باليقين ذهبت فورا إلى دار العلامة ووجدت
الخبر شائعة لا أساس لها والهدف منها مازال لغزا ...؟
وكذالك الداعية المحبوب الشيخ ولد عبد المالك..بارك الله في عمره وأعانه على دعوته..
ولم تقتصر الشائعات على الشخصيات الدينية بل أنها طالت هذه المرة رئيس الجمهورية
في مابات يعرف بتحويل ألملياري دولار إلى دبي..وقد أخذت هذه المرة بعدا عربيا وأوربيا
كونها تناولتها قناة الجزيرة القطرية بل عملت لهذه القضية ملفا..الرابط
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/3/8/%D8%AF%D8%A8
%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA
%D8%A7%D9%86%D9%8A
أما القدس العربي التي تصدر في لندن عاصمة بريطانيا فقد عملت هي الأخرى تقريرا
عن هذه الشائعة ...أضغط الرابط:
https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D
9%88%D9%86-
%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86
%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-
%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-
%D8%A8%D9%86-%D8%B1%D8%A7/
وفي أثناء تحرياتنا عن مصدر الشائعة تبين لنا أنها مجهولة المصدر وكلما مسكنا خيطا من
تفاصيل المعلومة يسقط أو يزيد في حال تنقلنا من شخص إلى آخر وقد يتدحرج ككرة
الثلج.ببالنقص والزيادة.. ثم ينتقل الى عدة أشخاص وهكذا...وكأننا ندور في حلقة مفرغة
مقولتها: سمعتها من فلان .. أو فلانة.. قالوا..أو زعموا ؟‼
فهل أصبحنا نصدر الشائعات؟ وهل وصلت هذه الوسائل الإعلامية العربية من الترهل
وطمس البصيرة الى درجة عدم التدقيق في المصادر أم أنها وقعت في فخ الشائعات بدون أن
تدري؟
وأخيرا جاء الخبر اليقين لينسف هذه شائعة جملة وتفصيلا من النيابة العامة للدولة:
وهذا نص بيان النيابة العامة كما جاء من المصدر :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيــــــــــــــــــان
بتاريخ 2019/03/05 تلقت النيابة العامة بلاغا من منظمات مجتمع مدني ناشطة في مجال مكافحة
الفساد،تطلب بواسطته التحقيق في معلومات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مواقع
إلكترونية، تتعلق بحجز وتجميد مبالغ مالية في حساب مصرفي بأحد مصارف إمارة دبي بدولة
الامارات العربية المتحدة،للاشتباه حول أصلها، وفِي كونها محولة
من موريتانيا إلى هناك بطرق مشبوهة، قد تكون وراءها عمليات غسيل أموال، وأن تحقيقات جرت
هناك حول هذه القضية.
ووفقا لمنشورات مرفقة بالبلاغ، فإن أوامر قبض، وأوامر أخرى تقيد الحرية، قد تكون صدرت من
سلطات إمارة دبي ضد أشخاص على صلة بشخصيات موريتانية سامية.
ونظرا لخطورة المعلومات الواردة في البلاغ، فقد أحالته النيابة العامة إلى مديرية مكافحة الجرائم
الاقتصادية والمالية بالادارة العامة للأمن الوطني، من أجل البحث، والتحقيق، وتمت مباشرة ذلك.
وفِي إطار البحث، ومن بين عدة إجراءات، تم استدعاء أشخاص نشروا معلومات تتعلق بالموضوع،
من أجل جمع الادلة التي يمكن أن يكونوا استندوا إليها.
وفِي نفس الاطار تم اللجوء إلى آليات التعاون القضائي الدولي المتعارف عليها، والمقررة في
الاتفاقيات الدولية والعربيةالمتعلقة بمكافحة الفساد، فتم توجيه طلب مساعدة قضائية إلى السلطات
القضائية بدولة الإمارات العربية التحدة، للتأكد من صحة المعلومات المنشورة المتعلقة بالقضية، ومن
أجل المساعدة في التتبع والتقصي حولها، وحول الإجراءات التي جاءت في الأخبارالمنشورة أنه تم
اتخاذها بهذا الصدد من طرف السلطات هناك.
وبتاريخ 2019/03/21 ،توصلت النيابة العامة عبر القنوات الدبلوماسية، برد رسمي من السلطات
المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جاء فيه أنه من خلال التنسيق مع كافة الجهات القضائية
والأمنية في الدولة فإنه لا وجود لأية قضايا جزائية أو مدنية تتعلق بهذا الموضوع، ولم يرد أي طلب
من جهة خارجية حوله.
وترافقت هذه الإجراءات مع إجراءات تحقيق أخرى، قيم بها على المستوى الوطني، لدى الجهات
المكلفة بمتابعة حركة الأموال، والجهات المكلفة بمكافحة الجرائم المالية، التي تعمل وفق المعايير
الدولية المقررة في هذا المجال.
ومن كل ذلك تأكد أنه لا صحة على الإطلاق للمعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز
وتجميد أموالموريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تجر أية تحقيقات هناك بهذا
الخصوص.
وبناء على ذلك ستتواصل التحقيقات بشأن مصدر هذه المعلومات الكاذبة، والجهات التي وقفت وراء
نشرها، وتروجيها إضرارا بالبلد، ومؤسساتها، ومواطنيها، ونظامها القانوني والمالي، وذلك من أجل
تقدميهم أمام العدالة، طبقا للقانون. نواكشوط بتاريخ .2019/03/22 النيابة العامة).
وإذا كانت الشائعات تتباين في أهميتها بين أفراد المجتمع فان هناك عينات منها مثل هذه الشائعة
لها خطورة كبيرة في التأثير السلبي على المجتمع، خاصة إذا تعلق الأمر بسمعة رئيس دولة
واقتصادها..والطامة الكبرى إذا كان ذالك عن سوء نية مما يشكل جرما في نظر قانون العقوبات..
من لافت عدم مبالات كتاب موريتانيا بهذا الحدث الجلل الذي يمسنا جميعا في الصميم خاصة تلك
التي كانت تدافع عن رئيس الجمهورية أو محسوبة عليه..
شخصيا لم ألتق بالرئيس يوما ولم أستفد من الحكومات المتعاقبة على حكم موريتانيا كما قد يتوهم
البعض..‼
لكن هذا لا يمنعني من الإدلاء برأي من باب الإنصاف في قضية تمسنا جميعا...
كان لانسحاب الغير متوقع للأقلام التي كانت تدافع عن الرئيس.. في الحقيقة إلغاء للمباراة قبل
إجراءها ؟
فخلت الساحة للخصوم..متخذين مواقع التواصل الاجتماعي مطية لمآربهم الشخصية حيث يعتبر من
أكثر الأسباب المساعدة لترويج الإشاعات..خاصة في مجتمع كمجتمعنا يهتم كثيرا بالقيل والقال ..
قد نتفهم موقف الجزيرة القطرية وبعض الأطراف الموريتانية من هذه الشائعة.. لكننا لم نفهم بعد هدف
القدس العربي اللندنية منها ؟‼
على حد علمنا ليس لمجلة القدس العربي مأخذا على رئيس الجمهورية بل إنها كانت تشيد بكونه أول
رئيس عربي رفض خرق الدستور بعد أن صوت ثلثي النواب حماة الديمواقراطية لذالك..‼ وتنحى
طواعية عن السلطة فاسحا المجال للتناوب...أم أنه البحث عن السبق الإعلامي حتى ولو كان شائعة
بدون التدقيق في مصدرها... ‼