(1).png)
.gif)
عرفت موريتانيا في الفترة الأخيرة إنتشار بعض الأساليب والأفكار التي تدفع لظاهرة التطرف العنيف .
وترتبط تلك المظاهر بالظروف الإجتماعية السياسية وثقافة المجتمع القائمة على الطبقية وهو ما ولد نوعا من الحراك السياسي وأحيانا بطابع حقوقي رفضا لتلك الثقافة والتي لا تعترف بها الدولة الموريتانية .
ثقافة قسمت المجتمع الى طبقات حسب العرق والمهنة ولم تسلم منها أي من مكونات المجتمع الموريتاني .
ومع ميلاد الدولة عملت على محاربة تلك الثقافة السلبية من خلال إنشاء قوانين إلا أن تلك القوانين بقية حبيسة الأوراق التي كتبت عليها فلم يوجد لها من تطبيق ذا تأثير وهو ما ولد للكثير من المواطنين إحساسا بالظلم نتيجة المعاناة .
ومع الألفية الجديدة بدأت تظهر جماعات بطابع ديني وأخرى بطابع إجتماعي منها ما يدعو لتقسيم الدولة والإنفصال ومنها ما يلعن مكونات من المجتمع ووصفها بأبشع الأوصاف ووصل ذلك لحد الإعتداءات الجسدية مما خلق نوعا من العداوات بين المواطنين وأخرى تعتمد تكفير من يخالفها.
هذه العوامل مجتمعة تولد عنها أحيانا نوع من التطرف العنيف تمثل في إزهاق أرواح أبرياء ” حادثة مقتل الفرنسيين بالقرب من ألاك” ” ومقتل مواطن أمريكي في نواكشوط” والتفجير” كما وقع بالقرب من السفارة الفرنسية” والإختطاف ” كما وقع مع المواطنين الأسبان على طريق نواذيبو” مطالبات تقسيم الدولة ” حركة أفلام” وانتشار خطاب الكراهية ” كما حدث مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي”
وقد عملت الدولة على مستويات عدة من أجل إحتواء تلك المظاهر ومنعها فأعتمدت مقاربة تقوم على الحوار مع أفراد الجماعات الدينية الذين كانوا داخل السجون حيث نجحت في تخليهم عن الأفكار ودمجهم في المجتمع من خلال التمويل.
وفي الجانب الإجتماعي تم خلق برامج موجهة لصالح المناطق التي تعاني الفقرالمدقع وهي مناطق غالبية سكانها من ضحايا الثقافة الطبقية وإنشاء وكالة لمحاربة آثار الاسترقاق
وفي الإطار القانوني إنشئت محاكم خاصة بجرائم الاسترقاق و سنت قوانين كان آخرها القانون 023/2018 المجرم للتمييز والذي ينص على محاربة كل أشكال التمييز على أساس الانتماء أو عدم الانتماء لإثنية أو عرق أو إلى لغة ومعاقبة كل كل شخص يحث على كراهية جماعات ذات هوية
