قررت السلطات الموريتانية تفعيل قرارها بجمركة البضائع الصحراوية الداخلة الى تيرس زمور وهو القرار الذي تم تجميده في الاول من الشهر الجاري بعد مهلة شهر كانت قد أعطيت لتنفيذه.
وحسب مصادر في ازويرات فإن القرار صدر مركزيا في انواكشوط وتم ابلاغ السلطات المحلية والتي بدورها اوصلته للجمارك واطلعت عليه الموردين لهذه البضائع يوم امس في ازويرات.
وسيكون لهذا القرار انعكاس اقتصادي على ولاية تيرس زمور حيث سيؤدي الى تغيير واقع ظلت الولاية تنعم به لعشرات السنين متمثل في انخفاض اسعار الموارد القادمة من الصحراء الغربية كالوقود والعجائن وغيرها من المواد والتي وصل انخفاض اسعار بعضها الى ما يقارب 45 % مقارنة مع اسعار مواد مماثلة في السوق الموريتاني وهو تمييز ايجابي ظلت الولاية تنعم به.