(1).png)
.gif)
حسب التعاريف المتعددة للمجتمع المدني يمكن ان نستنتج أن مصطلح المجتمع المدني هو المصطلح الذي يطلق على كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة حول مصالح وقيم وأهداف مشتركة. وتشمل هذه الأنشطة المتنوعة التوعية والتثقيف في شتى المجالات كما تساهم في توطيد القيم والمبادئ الأساسية للمجتمع سواء كانت دينية أو وطنية.
ويضم المجتمع المدني مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم المجتمع الذي تنتمي إليه،وتختلف حسب الاهتمامات والأهداف التي تسعى لتحقيقها.
فقد تكون جمعيات ثقافية او خيرية ...
كما قد تكون أحزاب سياسية أو نقابات عمالية...
ومن خلال المعطيات والمميزات الآنفة الذكر يتضح أن المجتمع المدني يضطلع بمهمة جليلة ويسعى لهدف نبيل ويحمل رسالة عظيمة تخدم الصالح العام وتهدف لانتشال المجتمع من وحل اللاّ وعي وما ينتج عن ذالك من إنعدام للمدنية والتطور والتقدم التنموي والفكري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والصحي...
واحساسًا بأهمية هذا الدور وتجسيدا لتفعيل أداءه أقرت الحكومات والأنظمة الكثير من القوانين المُنظمة له مُمارسة وضبطًا وتنظيمًا ليجد بذالك الأرضية الملائمة لأداء دوره المُساهم في تنمية المجتمع وتوعيته والمساعدة في تقريب المسافة بين الأنظمة وافراد المجتمع وكذا خلق المناخ القانوني المناسب لضبط ورقابة هذا الأداء وتقييمه وتكييفه.
وفي السنوات الأخيرة ومع تنامي العقلية المدنية و أهمية الدور الجماعي الذي يخدم المجتمع ظهر الكثير من منظمات وهيئات المجتمع المدني في شتى المجالات الثقافية والبيئةو الخيرية والطوعية والصحية...
غير أنها ورغم كثرة المسميات ظلت مقيدة ودون المستوى أداء وفاعلية بل واصبحت مرتعًا للمتاجرة والتكسب و وكرًا للانتهازيين والسماسرة بالرسالة الجمعوية النبيلة وبالعقول والقدرات الشبابية الطموحة ليبقى دور المجتمع المدني هامشي ومُحتقر رسميًا ومُجتمعيًا فلا يعدو أن تمرر به مواسم ثقافية كرنفالية سطحية أو برامج وحملات رسمية وغير رسمية شكلية في الأداء والأهداف والنتائج تُركز على المعطيات الكمية لا الكيفية.
فلا جدال في أن العمل الجمعوي يعتبر احد الدعامات الاساسية للمجتمع ، و أهم محرك للمجتمع المدني ، وتعتبر الجمعية أهم جهاز تنظيمي مُقنن، يستطيع الإنسان المعاصر أن يخدم بواسطته مختلف قضايا مجتمعه المدنية، الاجتماعية و الثقافية والرياضية والتعليمية والمهنية والسياسية والاقتصادية... لذالك فإن العمل الجمعوي يشكل عصب المجتمع المدني والضامن لاستمراره وبقائه.
غير أن المجال الجمعوي متى ما عُرج به عن أهدافه الأساسية أو استخدم بوسائل تتناقض ومبادئه وأسسه التنظيمية يكون مجرد دكاكين ربحية يقتات عليها البعض موسميا ويستغلها آخرون سياسيا.
فلا نتيجة ولا أهداف إيجابية تُرجى من أنشطته خاصة إذا كانت استعراضية تركز على الكيف لا على الكم.
ومن هنا يكون لزاما على السلطات ممثلة في الجهات المعنية أن تلعب دورها بفاعلية وميدانية يمكن من خلالها فرض قوانين رقابية رادعة وصارمة على المجال الجمعوي تنظميا وضبطا وتوجيها يتماشى ومكانته النبيلة وأهدافه الضرورية والمهمة خدمة لمسار التنمية والتوعية الإجتماعية الشاملة.
وسبيلا لتفعيل الدور الرقابي يمكن استحداث عدة وسائل بسطية يمكن للمدنوبيات من خلالها تقييم الأداء الميداني للجمعيات الشبابية خاصة في ما يتعلق بالبرامج و الحملات التي تشارك فيها غالبا وبدعم مادي مسبق ومن بين هذه الآليات والوسائل:
١-إلزامية تقارير شاملة عن النشاط او الانشطة التي قامت بها الجمعية او المنظمة في ما يخص البرنامج او الحملة المذكورة.
٢-إعداد مقترح بميزانيات تحدد قيمة التكاليف وضرورة مقارنتها بمبالغ التمويل.
٣-تحديد الجمعيات أو المنظمات حسب التخصص والاهتمام للوصول لنتائج نوعية أولا و تفعيل الأداء وزيادة الخبرات والتجارب الميدانية لأعضاءها ثانيا وللحد من الفوضوية والعبثية ثالثا.
٤-إلزامية وضع خطة عمل سنوية خاصة بكل جمعية أو منظمة حسب امكانياتها وبناء على مقترح تتولى اعداده الجمعية او المنظمة بكل حرية ويتم تقديمه للجهات المعنية لتسهيل الرقابة الميدانية للانشطة.
فينبغي أن يكون هدف الجميع (سلطات إدارية _ جهات معنية _ منظمات وهيئات المجتمع المدني...) هو بناء المُشترك وارتقاء بالأداء حتى تتهيأ أرضية مشتركة صالحة لبذر الأفكار التوعوية الإيجابية ومُنتجة للفرد الواعي والمواطن المثالي الذي سيكون أساسا لمجتمع مُحصن ضد العقليات السلبية ودافعا قويا لعجلة التنمية والتقدم في شتى المجالات.
