يلعب المجتمع المدني بمختلف هيئاته و تشكيلاته دورا بارزا في تنمية وتوعية الشعوب والمجتمعات،كما يشكل ركيزة أساسية من ركائز تقدم المجتمعات إذ يُشكل حلقة الوصل بين الحكومات والشعوب وجسر العبور نحو الازدهار والتقدم والتنمية والوعوي المجتمعي.. حيث ُ تطلعُ هيئات ومنظمات المجتمع المدني على اختلافها بمهام جِسام وادوار كبيرة ورئيسية: - نقل الهموم العامة إلى الجهات المسؤولة والمعنية - التوعية في مختلف المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية... - ترسيخ مبادئ المواطنة (حقوقًا و واجبات..) - تحصين المجتمع من المسلكيات الدخيلة و الشّاذة - تنظيم وإدارة الحملات المختلفة التي تساعد على بث المفاهيم الرئيسية والأساسية مما يهم الإنسان، ويصون له كرامته، ويعرّفه بأبرز حقوقه، وواجباته التي يجب عليه ألّا يُفرط بأيٍّ منها. ولا يمكن تحقق هذه الأهداف النبيلة والغايات الرفيعة إلا بتوافر عدة مقومات من أهمها: - الدعم المادي والمعنوي من خلال توفير الأنظمة والحكومات لمناخ ملائم لعمل هيئات المجتمع المدني - خلق جو تنافسي بين جميع مكوناته وهيئاته و على معايير موضوعية عادلة. فالأداء الميداني والاستمرارية هما أهم المعايير التي ينبغي اعتمادها للتمييز التفاضلي بين الجمعيات والاندية من أجل تجسيد ثقافة تنافسية ايجابية وقطع الطريق على منظمات الظل أو منظمات الحقائب "الحاضر الغائب"؛فهي بحضورها في دهاليز الإدارات الحكومية نسجت علاقات مصلحية مع مختلف العاملين بها وربطت إتصالات مكنتها من الاضطلاع المباشر والاستفادة من كل مشاريع الدعم المادي دون أن تكلف نفسها أبسط حضور أو تضحية ميدانية. و كأن لسان حالها مقولة ابن_خلدون:"الناس في السكينة سواء،فإن جاءت المحن تباينوا" وفي ذلك حيفُ وظُلم لجميعات واندية أخرى بذلت جهودا جبارة وضحت ميدانيا ونفذت الكثير من الأنشطة التوعوية والحملات التطوعية.. وقدمت رصيدًا من البذل والعطاء قطعت به اشواطًا كبيرة خدمة للمجتمع والوطن دون مقابل أو دعم مادي وحتى معنوي فهل من مُنصف يقيم عدالة تُمكن من إعطاء كُل ذي حق حقه؟ و إلى متى ستبقى الفوضى والمحسوبية وثقافة السماسرة تتحكم في الساحة الثقافية وأداء الجمعيات الشبابية؟