المقدرات التنموية في ولاية تيرس زمور: ( قراءة في دور المجالس الجهوية المرتقبة )/أحمد محمد آمنير

تقع ولاية تيرس زمور في الشمال الموريتاني، وتعتبر  الولاية الأولى من حيث المساحة حيث تقدر مساحتها بحوالي 252900 كلم2، وتحتوي على ثروات معدنية ورعوية و أثرية هامة، تنشط  في الولاية شركات التعدين بكثرة، سواء في مجال التنقيب او الاستخراج، وهي شركات يعول عليها في إحداث التنمية المحلية المنشودة.

يمكن النهوض بالتنمية المحلية في الولاية من خلال وضع مقاربة تشاركيه تجمع مختلف الفاعلين ( القطاع العام و الخاص)، وتهدف وفق استراتجية مدروسة  إلى تحقيق أهداف تنموية وفق برامج زمنية محددة تشرف عليها مجالس جهوية منتخبة تعرف مشاكل السكان وتطلعاتهم وتساير الخطوط العريضة للإستراتجية الوطنية للرفاه و النمو المتسارع.

ويمكن أن نشير بإيجاز إلى القطاعات التي يجب التركيز عليها من أجل خلق تنمية محلية مستدامة في ولاية تيرس زمور :

التعليم و التكوين : ينبغي التركيز على التعليم و التكوين في مختلف التخصصات و المجالات ، لأن رأس المال البشري يعتبر منجم لاينضب وهو  الضامن الأساسي و المعول عليه في وضع التصورات الكفيلة بضمان غد أفضل وتجسيدها على ارض الواقع مع مراعاة عنصري الأمن و الإستدامة.

الصحة: تعتبر الصحة هي الدعامة الأساسية من اجل خلق مجتمع منتج ومستقر خال من الأمراض و الأوبئة لذا يجب التركيز على القطاع الصحي – الذي شهد تحسنا في السنوات الأخيرة- وتدعيم تلك المكتسبات و البناء عليها و التركيز على استقطاب مختلف الأخصائيين و توفير الظروف المناسبة لهم.

البنية التحتية: لا يمكن تصور تنمية مستدامة بدون بنية تحتية متطورة، تمثل قاعدة صلبة وعاملا هاما في تشجيع وجلب الاستثمارات، لذا يستوجب الاستثمار في شبكات ( المياه، الصرف الصحي، الطرق و الفنادق وغيرها)

و من أهم الشركاء الذين يعول عليهم في خلق تنمية محلية مستدامة:

الولاية

المقاطعات

البلدية

المجالس الجهوية ( التي تم إقرارها مؤخرا)

دور شركات التعدين وبشكل خاص الشركة الوطنية للصناعة و المناجم: التي يعول عليها لما لها من مساهمات في التنمية المحلية و الوطنية.

مختلف هيئات المجتمع المدني...

ولأن التنمية لا ترتكز على مقوم واحد- (تمثل الصناعات الإستخراجية الركيزة الأساسية للاقتصاد المحلي من حيث نسبة التشغيل و العائدات)- يجب وضع خطط إستراتجية تهدف إلى خلق قطاعات اقتصادية جديدة ومن القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها:

السياحة: خاصة الرحلات المنظمة في قطار الصحراء نشير هنا إلى أن الرحلات السياحة المنظمة ستبدأ بالعودة ابتداء من 24/12/2017 انطلاقا من فرنسا إلى أطار ويمكن برمجة قطار الصحراء في الدورات السياحية المقترحة.

التجارة: حيث من المنتظر نموا المبادلات التجارية و يمكن تطوير هذا القطاع الهام مع افتتاح طريق ازويرات- تيندوف.

تثمين الثروة الحيوانية: من المعروف أن الولاية تتميز بثروتها الحيوانية الكبيرة، لذا يجب إنشاء مصانع تعنى بمعالجة الألبان و اللحوم و الجلود...و الاستفادة من القيمة المضافة.

تنمية قطاع البستنة: تعرف ولاية تيرس زمور ببساتينها التي توفر بعض المحاصيل الهامة (الخضار، النعناع...)، لذا يجب تطوير هذا النشاط و الاستثمار فيه...

 

 

 

 بقلم: أحمد محمد آمنير