(1).png)
.gif)
انطلاقا مما يجري اليوم في بلادنا من مبادرات ومهرجانات مؤيدة للتعديلات الدستورية بل غير الدستورية أيضا كالنطق بمأمورية ثالثة من قبل بعض رموز النظام قبل ان تتكرر على لسان بعض القواعد الشعبية ..ورغم ما جرى في الاشهر الماضية حين اختار النظام تقديم مخرجات الحوار إلى غرفتي البرلمان ورغم ما حدث من ازمة داخل الغرفة البرلمانية العليا وحكومة النظام فيما يتعلق بنقطة الشطب على هذه الغرفة، بارك النظام تقديم التعديلات الدستورية المقترحة للتصويت داخل قبتي البرلمان لتكون النتيجة النهائية اسقاط هذه التعديلات عن طريق الغرفة العليا للبرلمان "مجلس الشيوخ". ليطلق النظام حملة أخرى عن طريق مطبلين ساسة وفقهاء قانون يرون ان باستطاعتهم تأويل المادة 38 لإعادة طرح الاستفتاء متجاهلا مكانة مجلس الشيوخ ومتناسيا التكلفة المالية التي منعته من تقديم هذا المقترح بداية.. قبل عرضه على البرلمان لحسابات غير دقيقة من قبل مستشاره اصحاب النظرة الضيقة والتقليدية. الشيء الذي جعل اخيار أبناء موريتانيا البررة سواء معارضة او اغلبية يدلون بــــ"لا" يوم التصويت غيرة على الوطن وتشبثا بالديمقراطية الحقيقة فهنيئا لهؤلاء الابطال.
وقبل أن اختتم اريد أن اقدم ملاحظة بسيطة فقط: أليس من العيب أن يقوم النظام بضخ حوالي ست مليارات في مهزلة كهذه؟
كان من الاجدر أن يحتفظ بمجلس الشيوخ مع إنشاء مجالس جهوية لتنمية البلاد حسب تعبيره .فكلاهما مستقل عمليا عن الآخر..كما انكم تدركون ان المليارات التي ضخها النظام في هذه اللعبة كانت تكفي لإحداث نموذج فقط من المجالس الجهوية التي يتحدث عنها النظام لتكون تجربة حقيقية مع الاحتفاظ بغرفة التشريع الموقرة.
