شيخ افديرك: لم توجه لي دعوة لحضور جلسات الحوار

قال الشيخ اجيه ولد الشيخ سعد بوه عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة افديرك إنه لم يحصل على بطاقة دعوة تمكنه من حضور جلسات الحوار الذي أعلن عن اختتامه.

وأضاف في رسالة مطولة بعث بها لورشة الإصلاحات الدستورية مستغربا إجماع المشاركين على ضرورة تعديل الدستور.

وفيما يلي نص الرسالة:

مقر مجلس الشيوخ الموريتاني بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة و السلام على النبي الأمين و على من اتبع هداه إلى يوم الدين

إلى السادة : رئيس و أعضاء ورشة الإصلاحات الدستورية المحترمين

السيدة الرئيسة

أتقدم إليكم بكامل الشكر وجزيل الامتنان على استقبالكم لرسالتي و السماح بإيصالها إلى كل المشاركين في هذه الورشة المهمة والأساسية واعتذر لعدم حضوري أمامكم لأسْمَعَ وأسْمِعُ ويعود ذلك إلى عدم حصولي على بطاقة دعوة تمكنني من الولوج إلى جمعكم الموقر.

السيدة الرئيسة، إخوتي المشاركين

لقد توصلت من خلال وسائل الإعلام الناقلة لمجريات النقاش داخل ورشتكم وبعض من آراء المعلقين عليها إلى ثلاث ملاحظات رئيسية، ارتايت أن أتقاسمها معكم علنا نتدارك في الوقت المناسب مالا يمكن تجاوزه.

أولى الملاحظات: شبه إجماع المتحاورين على تعديل الدستور وكأن التعديل في حد ذاته كان احد الأهداف الأساسية للحوار قبل أن يكون حاجة أملتها خلاصة نقاش وتدارس إجراءات تستجيب لمطالب وطنية ملحة تبعد الدستور عن تلك الهجمات و الاهانات التي تمس من قدسيته واستقراره.

ثانيها: إلغاء مجلس الشيوخ

يظهر من مجمل المشاركات تحامل المتدخلين على مجلس الشيوخ و بالأصح على الشيوخ غير آبهين بأن ثنائية غرف التشريع قد اخذ بها الكثير من الدول التي رسخت الديمقراطية أو آخذة في ترسيخها، و الغريب أن كل مبررات الإلغاء تعتمد أساسا على الكلفة المادية وطول مدة التشريع، دون أن تقدم أي مبرر سياسي أو قانوني أو فني يمكن اعتماده و الاقتناع به ، وهنا نًتًساءلُ اين المرفق العمومي الذي يسير دون كلفة و في أي دولة يكون وكلفة البرلمان في موريتانيا بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) لاتتجاوز 0.71% من الميزانية العامة للدولة ويستحوذ مجلس الشيوخ على اقل من ربع ميزانية البرلمان... أما طول فترة التشريع فالمطلوب هو دراسة وتمحيص أي مشروع ليتم إخراجه في أحسن صورة مما دفع بالكثير من الديمقراطيات إلى خلق آليات تشريعية تضمن القراءة الثانية.

ثالثا: التعديل باستفتاء شعبي مباشر

يشاع من حين لآخر وتعزز هذه الإشاعات بعض المداخلات الشاذة بأن التعديلات الدستورية ستتم مباشرة باستفتاء شعبي دون المرور بالبرلمان ويعتمد أصحاب هذا الرأي على المدتين 38و 40 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل متجاهلين أن المادة 99 من نفس الدستور جاءت قطعية في تحديد آلية تعديل الدستور. وحسب القاعدة الفقهية "لا اجتهاد في مورد النص".

وأتوقف هنا معيدا ما بدأت به من التحية و الشكر و تثمين الآراء السديدة التي أدلى بها المشاركون.

و الله أسْأل أن يجنب بلادنا الإنزلاقات وأن يمن على أهلها بالعافية و الأمن و الإسقرار و العيش الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اجيه ولد الشيخ سعد بوه

شيخ افديرك

------------------------

الصحراء