(1).png)
.gif)
فتح هذا السوق أو تأسس أيام كان السيد : الحضرامي ولد أمم واليًا على مستوى ولاية تيرس زمور، و نظرًا لكثرة الطالبين لمفاتيح أو مخالصات، تدلّ على ملكية الحوانيت ...كانت تلك المخالصات عبارة عن أوراق صغيرة تعطى لرجل أو لامرأة آنذاك، حيث ضاع الكثير منها على أصحابها، ليجد بعض عمال البلدية ضالتهم الحقيقية،في احتلالهم لحوانيت بالجملة على مستوى السوق المذكور.
نعم، كان ذلك قد بدأ عام 2002 السنة، التي شهدت ظهور ما عُرف اليوم إداريًا بسوق الزملة البلدي، ومحليًا بسوق انتيد.
وبعد مجيء السيد : يعقوب ولد فال العمدة الأخير، تلقت إدارة البلدية دعمًا سخيًا، قدمته منظمة أجنبية غير حكومية، إلاّ أن هذا الدعم السخي، لم يجسّد على أرض الواقع، كما أكد ممثل هذه المنظمة، حين قام بزيارة لمقاطعة ازويرات العام 2013م
أكد هذا الممثل احتجاجه في لقاء مع العمدة الحالي طبعًا بعد أن زار السوق القابع، بحي الزملة، الواقع جنوب المقاطعة، ثم قام العمدة باستدعاء بعض النسوة و الرجال بوصفهم أصحاب الحوانيت و الأماكن الصغيرة الواقعة بالسقيفة (العنكار) وأخبرهم بأن الدعم السخي، الذي تلقته إدارة البلدية أيام العمدة الذي سبقه السيّد : يعقوب ولد فال لم يكن على علم به لأن السوق لم يسلم له، و عليه فبإمكانه عدم الاعتراف به، كسوق.و تفاديًا للتخلي عنه، فإنه يعطي أصحاب الحوانيت و الأماكن الصغيرة بالسقيفة، فرصة لإحيائه، من خلال دوامهم و تواجدهم فيه، دون أن يبذل أبسط جهد في توفير ما يحتاجه السوق من أمور لا تزال مفتقدة على مستوى سوق الزملة البلدي.
وفي مستهل عام 2014م، اجتمعت جماعة معتبرة من الأشخاص الذين ينشطون بالسوق، و اختاروا ممثلاً لهم يكون رابطًا بينهم و بين البلدية نزولاً عند رغبة سلطات البلدية، لأنها أمرت مرارًا بعدم تجمهر بعض النسوة و الرجال في مباني البلدية و أن هذا التصرف غير مدني و غير متحضر.
ونزولا،كذلك عند توصيات العمدة، بخصوص تنظيم علاقة تربط جماعة سوق الزملة البلدي بالسلطات البلدية، فتمّ تكليف شخص معني بذلك، حيث بدأ بعد تشاور و اقتراحات مع أفراد الجماعة، بدأ بإعداد ملف مفصّل و خاص بالسوق وسلم لإدارة البلدية أيام الأمين العام السابق، لتبيان قضيته ووضعيته على ما هي عليه و كان ذلك بتاريخ يوم الأربعاء،الموافق ل 17/06/2015 لم يُؤت أكله ثم، تمّ تعزيز ذلك الملف بآخر سلّم لإدارة البلدية أيام الأمين العام الحالي، في شهر نوفمبر من نفس العام (..../11/2015) ،وهو ملف مكوّن من مائة و أربعين هوية وطنية لأصحاب السوق، بجميع أقسامهم ،أصحاب الحوانيت المتملكين لها، أصحاب الأماكن الصغيرة بالسقيفة، و المطالبين أيضاً بأماكن من باعة اللحوم....وكذلك هذا الملف لم يثمر كسابقه.
وبعد، جملة التسويفات غير المبررة هذه، أردنا رفع قضية السوق المتناسى و المتجاهل، رفعها باعتبارها مظلمة جنا من خلالها، بعض الأشخاص القليلين، على بعض أفراد المجتمع الموريتاني في بلدهم، حتىّ، ربما أصبحوا يشعرون بحساسية المُغْترب و هم بين أفراد مجتمعهم.
نعم، كان من جملة النقاط التي صيغت على مستوى الملفين ما يلي :
- توفير التيار الكهربائي، للسوق، بصفة عامة، علمًا أن أصحابه، مستعدون لدفع مقابل مادي، مع نهاية كل شهر وعلمًا أننا في الولاية الأولى وطنيًا من ناحية التيار الكهربائي.
- تخطيط مساحتين متفاوتتين من حيث الحجم الأولى تقبع في غرب السوق تقدر مساحتها ب 151.29 مترا مربعا و الثانية تقبع شرقه و تقدر مساحتها ب 91.35 مترا مربعا، وهما جزء لا يتجزأ من مساحة السوق الإجمالية، سبق و أن حاول بعض الأشخاص، الاستيلاء عليهما، بصفة غير قانونية وبعد إشعار سلطات البلدية بذلك، تجاهلت الأمر في حين أن الكثيرين ممن ضاعت أوراق ثبوت امتلاكهم لحوانيت وهم من القاطنين بحيَّيْ الزملة و ادراكاج و هم الأحق، بهاتين المساحتين، دون غيرهم من عمال البلدية الذين استولوا، على حوانيت، بِيعَ بعضها، و لا يزال بعضها الآخر في المزاد العلني.
و كأنهم فوق القانون.
- ضرورة توفير حارس، يذود عن السوق و يمنع الآخرين من جعله مكانًا لرمي الأوساخ و القمامات، و يحرس السوق ليلاً حفاظًا على الحوانيت الموجودة به سالمة.
فهذا، غيض من فيض. كما يقال،خصوصًا إذا انطلقنا متمعنين في الفترة الطويلة، التي تفصل بين الملفين و التي قضّاها السوق، بعد وعود الحملة الانتخابية للبلديات الأخيرة و التي انتظرها أصحاب السوق طويلاً، بلا جدوى، حتّى قرروا أن يكونوا كتلةً واحدةً منتظمةً، نزولاً كما سبق التنويه به و تماشيًا و اقتراحات إدارة البلدية، بداعي التنظيم و اختزال القضية ملفًا و رأيا في شخص يعتبر الناطق الخاص باسم جماعة سوق الزملة البلدية.
عطاف عبد الرحمن
الناطق باسم جماعة سوق الزملة البلدي
ازويرات بتاريخ 16/05/2016
____________________________________
ملاحظة:
الكتابات أوالآراء الواردة في الموقع لا تمثل بالضرورة وجهة نظر الموقع وإنما تمثل وجهات نظر أصحابها.
