(1).png)
.gif)
صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء على آلية جديدة ومركزية لتنظيم تسويق الذهب المتأتي من التنقيب الأهلي، والمنجمي الصغير، تتضمن فرض نسبة 3% على المتعاملين عند التصدير.
وتقضي الآلية المقترحة بإلزامية التصريح المسبق عن الإنتاج في مجال التعدين الأهلي وتسجيله ضمن نظام دقيق لتتبع مصدره وكميته وجودته ووجهته، مع حصر عمليات جمع الذهب ومراقبته ووزنه وتصديقه ورسمية بيعه داخل مراكز المعالجة المعتمدة حصرا، في حين تمنح المتعاملين حرية اختيار الزبون وطريقة التصديق من بين الطرق المعترف بها.
وبالنسبة للاستغلال المنجمي الصغير، فتقضي الآلية بمرور الذهب الموجه للبيع عبر قنوات محددة، بما يضمن تحصيل الضرائب والحقوق والإتاوات المطبقة بموجب التشريعات النافذة، بالإضافة إلى إلزامية إعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة.
وتأتي هذه الآلية كإجراء تنظيمي انتقالي، يستمر العمل به إلى حين التشغيل الفعلي للمكاتب التجارية المنصوص عليها في القانون.
