(1).png)
.gif)
أصدر الوزير الأول المختار ولد أجاي تعميمًا إداريًا موجّهًا لأعضاء الحكومة وجميع مؤسسات الدولة، يقضي بمنع الموظفين والوكلاء العموميين من المشاركة في أي تجمعات تحمل طابعًا قبليًا أو فئوياً، مع إلزامهم بالانسحاب فورًا من أي اجتماع تظهر فيه مؤشرات على استغلال الانتماء القبلي أو التحريض على الولاءات العرقية أو الجهوية.
ودعا التعميم إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط أو اجتماع داخل الإدارات العمومية يمكن أن يتضمن توجهات قبلية أو جهوية، مؤكدًا أن هذه التصرفات تمثل خطرًا مباشرًا على قيم المواطنة ووحدة الدولة.
كما شدّد التعميم الاداري على حظر تبني أو ترويج خطاب الكراهية أو التحريض الإثني داخل المؤسسات العمومية، معتبرًا أن استغلال الانتماءات الاجتماعية للتأثير على السياسات العامة أو عرقلة مشاريع التنمية يشكل تهديدًا للنظام العام ويقوض ثقة المواطنين في الدولة.
وأكد الوزير الأول أن على الإدارة العمومية أن تجسد قيم الجمهورية والمواطنة، لا أن تعزز الولاءات الضيقة، مشيرًا إلى أنه ستُتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق أي موظف يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.
