
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 035-2025، المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم 112-2012 المنظم للاتفاقيات المعدنية والمصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية.
ويهدف هذا التعديل إلى تحديث الإطار القانوني لعقود التعدين بما يعزز الشفافية والتوازن بين الدولة والمستثمرين، ويجعل الاتفاقية المعدنية النموذجية أكثر ملاءمة للتطورات الاقتصادية والتشريعية، مع ضمان استفادة أفضل من الثروات الوطنية.
وزير المعادن والصناعة، تيام تيجاني، قدّم خلال الجلسة، توضيحات للنواب حول وضعية التعدين الأهلي والصناعي، مؤكداً أن القطاع يشهد إصلاحات شاملة تشمل مراجعة تنظيمية وهيكلية، وتهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي وضمان حقوق الدولة والمجتمعات المحلية.
كما شدد الوزير على أن هذه الإصلاحات تنفذ ضمن رؤية استراتيجية تقودها الحكومة في إطار برنامج “طموحي للوطن”، الذي يولي أهمية كبيرة لتنمية قطاع المعادن كمحرّك رئيسي للنمو والتنمية المستدامة.
